وواصلت الهيئة العامة للسياحة والآثار جهودها لتحويل السياحة إلى قطاع منتج اقتصاديا، ومثر ثقافيا واجتماعيا، وموفر لفرص العمل وللنمو والاستثمار، تصب في مصلحة الوطن والمواطن، ونشر الوعي بأهمية التراث الوطني.
وتأتي ذكرى اليوم الوطني للمملكة هذا العام، والسياحة الوطنية تواصل التقدم بخطوات ثابتة نحو التنمية والتطوير، على مستوى البنى التحتية والخدمة المقدمة مدعومة بعدد من الأنظمة والقرارات التي أقرتها الدولة هذا العام، وفي مقدمتها قرار الموافقة على مشروع الملك عبدالله للتراث الحضاري، ودعم الهيئة ماليا وإداريا لتمكينها من القيام بالمهام الموكلة إليها، إضافة إلى اعتماد نظام السياحة والآثار والمتاحف والتراث العمراني وغيرها من القرارات التي تأتي امتدادا للقرارات المتتالية التي أقرتها الدولة مؤخرا لدعم السياحة الوطنية.
