وافق مجلس الوزراء على تعديل المادة "السابعة" من نظام المؤسسات الصحية الخاصة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 40 ) وتاريخ 3 / 11 / 1423هـ، لتصبح بالنص الآتي:
"على كل مؤسسة صحية خاصة تحديد أسعار الخدمات التي تقدمها، ومن ثم تعتمدها الوزارة بعد مراجعتها والتأكد من مناسبتها وفقاً للمعايير التي تضعها، ولا يجوز تعديل هذه الأسعار إلا بعد موافقة الوزارة، وتلتزم المؤسسة بما يأتي:
1ـ أسعار الخدمات الصحية المعتمدة.
1ـ وضع الأسعار في مكان بارز وبخط واضح.
3ـ تقديم تقرير تقريبي للمراجع عن تكلفة العلاج قبل بدئه والخدمات التي ستقدم له.
4ـ تقديم بيان تفصيلي نهائي للمراجع عن نوع العلاج والخدمات التي قدمت له وتكلفة كل منها".
ورحب مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت اليوم في قصر السلام بجدة، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع باتفاق "السلم والشراكة الوطنية" الذي وقعته الأطراف السياسية بالجمهورية اليمنية مساء أمس، معرباً عن الأمل أن يُمَكّن هذا الاتفاق اليمن الشقيق من تجاوز ما يمر به من أزمة ، مشيراً إلى ما عبر عنه البيان الصادر عن المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعه بنيويورك ، وما أكد عليه من وقوف مع اليمن الشقيق ودعمه للرئيس عبدربه منصور هادي ولجهوده في الحفاظ على الشرعية وحقن الدماء.
وعبر المجلس ، عن الفخر والاعتزاز بمناسبة الذكرى الـ84 لليوم الوطني للمملكة ، وعن الشكر والثناء لله عز وجل على ما تنعم به المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز من أمن وأمان واستقرار ووحدة وطنية وتلاحم بين القيادة والشعب ، بفضل إرساء قواعد هذا الوطن الشامخ على هدي من كتاب الله الكريم وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ، ما حقق لها بفضل الله نشر العدل وتطبيق شرع الإسلام وتعاليمه السمحة وقيمه الإنسانية حيث استطاعت منذ تأسيسها على يدي الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله - نشر هذه القيم في جميع أنحاء العالم حباً للخير والسلام للبشرية جمعاء.
وشدد المجلس على البيان الصادر عن هيئة كبار العلماء بالمملكة عن الإرهاب : خطره ومكافحته ، وما تضمنه من توصيف للإرهاب وأنه جريمة نكراء وظلم وعدوان تأباه الشريعة والفطرة بصوره وأشكاله كافة ، ومرتكبه مستحق للعقوبات الزاجرة الرادعة عملاً بنصوص الشريعة الإسلامية ومقتضيات حفظ سلطانها ، وتحريم الخروج على ولي الأمر ، معرباً عن الشكر والتقدير لهيئة كبار العلماء على ما اشتمل عليه البيان من إيضاح حول هذه الظاهرة والتحذير منها ، وتوصياته بالتمسك بالدين الإٍسلامي العظيم الذي جاء رحمة للعالمين ولما فيه صلاح البشر في العاجل والآجل ، وتأييد لما تقوم به الدولة في تتبع من ينتسب لفئات الإرهاب ، ودعوة لأهل العلم القيام بواجبهم لإرشاد الناس في هذا الشأن الخطير ، واستنكار للفتاوى والآراء الصادرة حول تسويغ هذا الإجرام أو التشجيع عليه ، ومنع الذين يتجرأون على الدين والعلماء ، وما أوضحه من أن دين الإٍسلام جاء بالأمر بالاجتماع وحرم التفرق والتحزب ، وما علم من الدين بالضرورة وجوب لزوم الجماعة وطاعة من تولى إمامة المسلمين في طاعة الله.
واطمأن المجلس على استعدادات الجهات الحكومية والأهلية المشاركة في أعمال الحج لهذا العام وما بذل من جهود لتقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام في ظل توجيهات خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - بتهيئة السبل لضيوف الرحمن لأداء نسكهم بكل راحة واطمئنان، واستفادتهم من المشروعات التي وفرتها الدولة رعاها الله في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة ، سائلاً الله تعالى أن يوفق الجميع لأداء ما أوكل إليهم من مهام وأن يمن على الحجاج بالمغفرة والقبول.
كما نوه بانعقاد مؤتمر الأمن والسلام في العراق الذي اختتم أعماله بالعاصمة الفرنسية باريس بمشاركة 30 دولة ، وما تعهد به المشاركون من دعم للعراق الشقيق في حربه ضد تنظيم داعش وضرورة القضاء عليه لما يشكله من خطر يهدد الجميع ويستدعي محاربته والتصدي له بروح جماعية.
وأعرب المجلس عن تقديره لانعقاد " مؤتمر الخليج العربي والتحديات الاقليمية " الذي نظمه معهد الدراسات الدبلوماسية بالرياض بالتعاون مع مركز الخليج للأبحاث في دبي ، منوهاً بما اشتمل عليه المؤتمر من دعوات للتصدي للمخاطر والتحديات التي تحيط بالمنطقة ومواجهتها بالتعاون الإقليمي والدولي لاحتواء الصراعات المتفجرة التي أصبحت تشكل خطراً كبيراً على استقرار وأمن المجتمع الدولي.
ووافق مجلس الوزراء على إعادة تشكيل الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بحيث يكون لها مجلس على النحو الآتي :
1 - أمير منطقة الرياض رئيساً.
2 - نائب أمير منطقة الرياض نائباً للرئيس.
3 - أمين منطقة الرياض عضواً.
4 - نائب وزير الاقتصاد والتخطيط عضواً .
5 - رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة عضواً.
6 - وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية لتخطيط المدن عضواً.
7 - وكيل وزارة النقل للطرق عضواً.
8 - وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات عضواً.
9 - وكيل وزارة المالية المساعد لشؤون الميزانية والتنظيم عضواً.
10- الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء عضواً.
11- الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية عضواً.
12- وكيل أمين منطقة الرياض للتعمير والمشاريع عضواً.
13- رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بالرياض عضواً.
14- ثلاثة من أهالي مدينة الرياض (بصفاتهم الشخصية) من ذوي الخبرة في مجال عمل الهيئة ، يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من رئيس الهيئة ، وتكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. أعضاء.
كما وافق مجلس الوزراء على أن يسمي رئيس مجلس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض أميناً للمجلس من بين أعضائه.
