في الوقت الذي وافق فيه وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية الدكتور شويش الضويحي، أمس على إصدار 10361 قرضا؛ لبناء 12433 وحدة سكنية بمدن ومحافظات المملكة بقيمة تقدر بنحو 5.18 مليارات ريال، كشفت مصادر مطلعة لـ"الوطن" عن قرب موعد إعلان آلية تتيح لصندوق التنمية العقاري تقديم قروض استثمارية لرجال الأعمال لإنشاء وحدات سكنية.

وبينت المصادر، أن القروض تبدأ من 10 إلى 30 مليون ريال كحد أعلى للمستثمر، الذي يرغب في بناء وحدات سكنية، يواكبها عدد من الاشتراطات التي تضمن التنفيذ في وقت زمني محدد ومجدول دون تأخير، وبإشراف من ممثلي صندوق التنمية في المناطق.

وأكدت عدم إتاحة الإجراء للأشقاء الذين صدرت لهم موافقة الصندوق العقاري على منحهم قروضهم، ويريدون الاستفادة من تلك المبالغ مشتركة للبناء على أرض واحدة، لافتة إلى أنه من المنتظر أن تصدر 3 دفعات جديدة لقروض عقارية من صندوق التنمية العقاري، قبل نهاية العام المالي الجاري.



أفصحت مصادر مطلعة لـ"الوطن" عن قرب موعد إعلان آلية تقديم صندوق التنمية العقاري لقروض استثمارية، مبينة أن القروض تبدأ من 10 إلى 30 مليون ريال للمستثمر، الذي يرغب في بناء وحدات سكنية يستفيد منها المواطنون طالبو السكن.

وكان صندوق التنمية العقاري قد أعلن في وقت سابق عن إعادة طرح القرض الاستثماري للمطورين، وأنه يدرس أفضل آلية يمكن أن تخدم المستهلكين من المواطنين الذين صدرت لهم الموافقة على إقراضهم.

وبالعودة للمصادر بينت أن الأشقاء الذين صدرت لهم موافقة الصندوق على قروضهم ويردون الاستفادة من تلك المبالغ مشتركة للبناء على أرض واحدة تكون لأحدهم غير متاحة، إلا أن يتم تقسيم الأرض بحيث يكون كل جزء يعود لاسم غير الآخر.

وأشارت المصادر إلى أنه من المنتظر أن تصدر 3 دفعات جديدة لقروض عقارية من صندوق التنمية العقاري، قبل نهاية العام المالي الجاري، أي خلال قرابة الـ35 يوما.

إلى ذلك وافق وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية الدكتور شويش الضويحي أمس، على إصدار دفعة قروض عقارية جديدة تشمل تقديم 10361 قرضا، لبناء 12433 وحدة سكنية بمدن ومحافظات ومراكز المملكة المشمولة بخدمات الصندوق وبحسب أولوية تقديم القرض، وبلغت قيمة هذه الدفعة أكثر من 5.18 مليار ريال، وتمثل الدفعة الثالثة من القروض المعتمدة في ميزانية العام المالي 1435/1436.

من جانبه بين مدير عام الصندوق المهندس يوسف الزغيبي، أن هذه الدفعة تأتي تنفيذا لتوجيهات وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة الصندوق بالتسريع في إصدار 4 دفعات قبل نهاية العام المالي الحالي وتعتبر هذه هي الأولى منها.

مطالبا جميع من شملتهم هذه الدفعة بضرورة مراجعة فروع ومكاتب الصندوق لإنهاء إجراءاتهم والاستفادة من قروضهم وفقا للمواعيد المحددة لهم.

وأوضح الزغيبي إنه يلزم جميع من صدرت لهم الموافقة سواء في هذه الدفعة أو في الدفعات السابقة ضرورة المراجعة للاستفادة من قروضهم أو التقدم للصندوق بطلب تعديل الموافقة، مشيرا إلى أن جميع من صدرت لهم موافقات سابقة قد تم منحهم سنة كاملة تنتهي في 24 شوال 1436، للاستفادة من قروضهم أو تعديل موافقاتهم في حين تم تحديد عام كامل لكل دفعة جديدة يصدرها الصندوق مستقبلا.

وأكد مدير عام الصندوق على أن هذا الإجراء يهدف إلى الاستفادة من المبالغ الكبيرة المرتبط بها، والتي لا يستطيع الصندوق تقديم قروض منها، موضحا أهمية العمل على تسريع إصدار الموافقات وإعطاء الفرصة لمن لديه جاهزية للاستفادة من القرض.