في ظل الركود العقاري الذي يترقب الكثير من القرارات التي تبحثها الحكومة في الوقت الحالي بهدف ضبط العقار والتقليل من ارتفاع أسعاره وتمكين المواطنين من القدرة على تملك الأراضي، كشفت اللجنة العقارية بالمدينة المنورة عن مساهمات في ارتفاع أسعار الأراضي بالمنطقة، مؤكدة أن الارتفاعات لا أصل لها، وبينت اللجنة أن عدم السماح في بيع زوائد داخل حدود الحرم يتعدى عددها 20 ألف متر أحد أهم الأسباب في ارتفاع الأسعار.
وقال رئيس اللجنة العقارية بغرفة المدينة طلال سفر العمري: "إن الارتفاعات الموجودة حاليا لا مبرر لها".
وأفاد أنه يوجد عدد من بعض ملاك الأراضي عقد مقارنات بقيمة العقارات المنزوعة لصالح توسعة الحرم النبوي الشريف وقيمة أملاكهم من الأراضي، حيث ساهم ذلك في تردد الكثير منهم بالبيع والشراء وأدت إلى ارتفاعات بالأسعار بغير مبرر.
وبين أن الوضع الاقتصادي العقاري الراهن بالمدينة المنورة يعد متماسكا مع ارتفاع الأسعار بصورة عالية جدا، ويرجع ذلك لزيادة الطلب وقلة المعروض واستلام عدد من المواطنين مبالغ التعويضات لمنازلهم بالمنطقة.
وأشار إلى أن زيادة الطلب من قبل الزبائن يتمثل فيما يخص القطع التجارية داخل نطاق الدائري الثاني والمطلة عليه، وكذلك المنطقة التي تشمل مخططات متعددة الأدوار والأراضي الخام شرق المدينة وداخل النطاق العمراني.
وأكد رئيس اللجنة العقارية عن وجود مساهمات في ارتفاع أسعار الأراضي في منطقة المدينة المنورة، منها وقف البيع أو الشراء بالزوائد الأرضية داخل حدود الحرم بسبب التفسير الخاطئ للقرار الملكي الخاص بتوسعة الحرم النبوي، حيث يتوفر بذلك الموقع أكثر من 20 ألف قطعة أو زائدة تنظيمية وتقدر ب10% من مخططات داخل الحد، وكذلك من أسباب الارتفاع عدم التسريع وصعوبة الإجراءات في تحويل الصكوك الزراعية الغير مستصلحة إلى سكنية أو تجارية وعدم التوسيع لدائرة النطاق العمراني بعد الدائري الثالث "طريق الملك خالد"، وطالب رئيس اللجنة طلال العمري، أن تتم مراقبة هذه الزيادات بوضع أو اعتماد هيئة عليا للعقار تختص بكثير من الأمور التي تخص المواطن والعقار والمنتج.
