رفض الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الدعوات المطالبة بتأجيل الانتخابات البرلمانية المتوقع إجراؤها نهاية العام الحالي، قائلاً: "إن مبررات التأجيل غير منطقية، وإن كان البعض يستند لوجود خلافات قد تستمر، وهو أمر لا يعنى التأجيل". ورداً على مطالب البعض بإجراء استفتاء حول تأجيل الانتخابات، قال: "لا داعي للاستفتاءات، نحن لدينا دستور ولابد من احترامه". كما شدَّد خلال تفقده للأنشطة التدريبية لوحدات التدخل السريع بالقوات المسلحة أمس على ضرورة بذل أقصى جهد لمجابهة التنظيمات الإرهابية والتهديدات التي تواجه مصر وأمنها القومي. مشيداً بالأداء المتطور لهذه القوات، والجهد الذي يبذله رجال القوات المسلحة والشرطة بما يتناسب مع المهام المكلفين بها، مضيفاً "أمن مصر واستقرارها يكمن في الاحتفاظ بقوات مسلحة قوية وعصرية وقادرة علي تنفيذ كافة المهام براً وبحراً وجواً، للحفاظ علي الأمن القومي"، مطالباً الشعب المصري بالإدراك والفهم الدقيق لكل ما يحيط بمصر والمنطقة من مخاطر وتهديدات تلقي بظلالها علي الأمن والاستقرار في المنطقة. وأضاف: "علينا أن نتحلى باليقظة وأن نحافظ على أمن بلادنا، ليس من أجلنا فقط، وإنما من أجل مستقبل الأجيال القادمة، نحن نسابق الزمن من أجل بناء وطننا، وواثقون من أننا منصورون بفضل الله وتأييده، لأننا نسعى إلي البناء والتعمير والإصلاح".
من جهته، أعلن الجيش مقتل اثنين من "العناصر التكفيرية" في حملة مداهمات أمنية في جنوب الشيخ زويد ورفح بشمال سيناء، مضيفاً أن "اشتباكات دارت بين قوات الأمن وعناصر تكفيرية، مما أسفر عن مقتل اثنين منهم، والقبض علي 21 آخرين من المشتبه بهم، فضلاً عن تدمير7 عبوات ناسفة زرعها إرهابيون على جانبي طريق العريش - رفح بعد كشفها، وتدمير عدد 54 بؤرة إرهابية، إضافة إلى تدمير عدد من السيارات والدراجات النارية التي كانت تستخدمها العناصر التكفيرية".
وتعليقاً على صفقة السلاح الجديدة مع روسيا، قال الخبير الاستراتيجي بمركز الأهرام الدكتور يسرى العزباوي: "اتفاق مصر وروسيا على هذه الصفقة خطوة مهمة، حيث تسعى الدولة إلى تنويع مصادر التسليح، وهذه الخطوة إشارة إلى أن مصر لن تعتمد على أميركا بشكل مباشر في السلاح، بسبب تعنت الأخيرة تجاه تسليم أسلحة متفق عليها أكثر من مرة، وهذه الصفقة سيكون لها تأثير إيجابي على الجيش المصري، وهذه الصفقة من الممكن أن تدفع واشنطن لزيادة تعنتها، خاصة بعد إعلان مصر عدم دخولها عسكرياً في التحالف الأميركي لمواجهة الإرهاب، والاستراتيجية المصرية في العلاقات الدولية هي المنفعة والتوازن وعدم الدخول في تحالفات مع طرف ضد أطراف أخرى، كما أن التعاون العسكري والعلاقات بين مصر وروسيا تفتح أبواباً كثيرة للتنافس بين دول عديدة لمساندة مصر في مجال التصنيع الحربي، وتوقيع الصفقة يعني أن مصر تحررت من أن تخضع لإرادة أي دولة خارجية، وأن إرادتنا كدولة غير قابلة للانحياز لطرف لم يثبت تاريخاً إخلاصه للدول والأمن العربي".
من جهة أخرى، قال الباحث المتخصص في شؤون الإسلام السياسي عمرو عبد المنعم: "إن ما يسمى بالتحالف الوطني لدعم الشرعية تحول إلى حبر على ورق منذ فترة كبيرة حتى قبل إعلان الوسط والوطن الانسحاب منه"، وأضاف: "لا يوجد أي تأثير لذلك التحالف على الأرض من حيث التحركات الشعبية والتأثير في المسيرات والاحتجاجات التي نراها كل فترة أو كل جمعة، كما أن قيادات التحالف بالداخل فوضت الأمر لقيادات الخارج، لأنها غير خاضعة للمراقبة المباشرة ولا تتعرض للاعتقالات والسيطرة، ومع هذا فوجئنا بتحركات أخرى للتحالف تسعى لإحداث تغيير في التحرك الإعلامي والسياسي، مما دفع السلطة لشن حملات أمنية موسعة في صفوفه والتضييق على أي تضامن إعلامي معه".
