بالمناسبة، يعود تاريخ الإعلان إلى عصور ما قبل الميلاد بنحو 3000 عام، عندما كان يعتمد على النداء فقط، وتدرج بعد ذلك إلى إطراء السلعة في الطرقات، ووضع اللافتات على واجهات المحال التجارية، حتى بات في شكله الحالي بعد تطور التقنية.
هناك عوامل مؤثرة على اختيار الوسيلة الإعلامية في الإعلان التجاري، ولطالما اقتنع بها المعلن فإن الالتزام هو سيد الموقف، خاصة عندما توثق تلك الشراكة من خلال العقود المبرمة، وبهذا تكون العلاقة قائمة على الاحترام، لأن كلا الطرفين مستفيد تماما.
ولكن عندما يتضرر المعلن في نشاطه التجاري لظرف ما، فهل تكون الوسيلة الإعلامية بمعزل عن التغطية والتحليل، أو لنفترض أن الوسيلة الإعلامية تقصدت ضعف المعلن، واستثمرت ظرفه لأهداف مادية، فما السبيل للخروج من هذا المأزق؟
المتخصصون يؤكدون أن على المعلن في كل الحالات عدم مواجهة الوسيلة الإعلامية "لأنها الأقوى في النهاية"، بل بإدارة الأزمة إعلاميا حتى لا تتضاعف الخسائر، فالمعلن بين خيارات مختلفة كالعمل على استراتيجيات "تقليل شناعة الحدث" أو "الإنكار" أو "اتخاذ إجراءات تصحيحية"، وهناك استراتيجيات متعددة تندرج تحت الرد على الأزمات، وتأتي كل واحدة حسب طبيعة الحدث.
الحقيقة أن خصام المعلن مع الوسيلة الإعلامية والعكس يحمل الكثير من الحلول، ولكن ما الحل عندما يتفقان على تضليل الجماهير لأهداف مادية بحته كتبرير سوء المنتجات الاستهلاكية المرتبطة بصحة الناس أو بضعف الخدمات المقدمة لهم؟
هنا، كلاهما خرجا عن مبادئ ووظيفة العمل الإعلامي والإعلاني، والمستهلك ليس أمامه سوى استراتيجية "الصبر والاحتساب".
