علمت "الوطن" أن هيئة كبار العلماء لم تحسم قرار الحكم الشرعي حول فرض رسوم على الأراضي البيضاء والذي كان من المقرر البت في الموضوع خلال اجتماع أعضائها في الرياض أمس كما كان مقررا مسبقا.
وتشير المصادر إلى أن الهيئة أحالت الموضوع إلى المجلس الاقتصادي الأعلى لدراسته ومن ثم إعادته للهيئة.
من جهته، أكد الخبير الاقتصادي فضل البوعينين لـ"الوطن" بأن فقاعة العقار أوشكت على الانفجار على الرغم من الأنظمة الحالية التي تحاول الحكومة تطبيقها للسيطرة على تضخم العقار.
وذكر الخبير الاقتصادي أنه بعد قرار رسوم الأراضي البيضاء سيكون هناك نسبة انخفاض كبيرة ولكن مرتبطة بعدة أمور أساسية منها قدرة ملاك العقار على السيطرة في تنافسهم من ناحية العرض في السوق أو في حال سعيهم في توازن السوق، مشيرا إلى أن ذلك سيؤدي إلى الانخفاض بنسبة 30 إلى 40% من الأسعار الحالية ولكن على فترات وليست بشكل مفاجئ وكذلك تأثير الانخفاض على نمو الطلب من ناحية عزوف المشترين فإنه سيؤثر أكبر في انخفاض الأسعار بشكل دراماتيكي.
