أغلقت محكمة الاستئناف الإدارية بجدة أمس ملف قضية متضرري زلزال العيص، الذين تظلموا من صرف تعويضاتهم لتنهي مطالبات المتضررين من محافظة العيص استمرت 5 سنوات في محكمة المدينة المنورة الإدارية، إذ ألزمت المحكمة الإدارية، وزارة المالية بتنفيذ الأمر السامي بصرف تعويضات "بدل التهيئة" لـ4 الآف أسرة والصرف لمن سقطت أسماؤهم والبالغ عددهم 816 متضررا من إجمالي المتضررين الذين اختفت أسماؤهم من كشوفات البيانات أثناء عملية الصرف، الذي اعترض عليه ممثل "محامي" وزارة المالية وقدم عليه لائحة اعتراضية.
من جهته، عد محامي المتضررين الدكتور علي الجهني أن الآليات والأنظمة والقوانين المتعبة حالياً في المحاكم تعد فوضوية وضياعا لمصالح المواطنين، مطالباً بسرعة تنفيذ الأحكام التي يصدرها ديوان المظالم "المحاكم الإدارية"، مستنداً بطول المدة التي استمر فيها البت في قضيتهم والتي كلفتهم بالسفر أكثر من 50 مرة لمراجعة المحاكم، مناشداً القضاء في إلزام الوزارات أو الدوائر الحكومية التي صدرت عليها أحكام منتهية وقابلة للتنفيذ، في الإسراع في البت فيها وتنفيذها دون مماطلة، لافتا إلى أن الإدارات الحكومية لا تزال تماطل في تنفيذ الأحكام على حساب المواطنين، ولديه قضايا كثيرة معلقة لا يعرف أصحابها آلية التنفيذ.
وحول قضية متضرري العيص، قال: "وزارة المالية غير مبالية في الحكم ولن تصرف التعويضات للمتضررين بناء على ضبابية القوانين والأنظمة الحالية".
يذكر أن القضية التي رفعها سكان العيص من المتضررين قبل خمس سنوات، بعد أن تضررت منازلهم من الزلزال الذي ضرب المحافظة قبل 7 سنوات وتزايد وتيرة الهزات الأرضية حينها، مما دفع الجهات المختصة لإخلاء المدينة من السكان وصرف تعويضات للأهالي "بدل سكن وإعاشة".
