تترقب الأوساط الاقتصادية في المملكة مزيدا من النمو الإيجابي في سوق الأوراق المالية، بعد كسر المؤشر حاجز 11 ألف نقطة واستقراره مع نهاية تداولات الأسبوع الماض، مدفوع بجملة من المحفزات المالية وطلبات الشراء، إضافة إلى إيجابية قطاع المصارف والبتروكيماويات، إضافة إلى القرار الذي صدر مؤخرا للسماح للشركات الأجنبية والأجانب غير المقيمين في المملكة التداول داخل السوق المحلية.وفيما ينتظر سوق الأوراق المالية في المملكة المولود الأهم والأكبر وهو طرح البنك الأهلي أسهمه للاكتتاب العام بما يعاد 15 في المئة، والذي رجحت مصادر اقتصادية أن يكون قبل نهاية العام الحالي، ليحسم جدلا طال انتظاره في ظل تداول السوق جميع المصارف المحلية العاملة داخل السوق السعودي باستثناء البنك الأهلي التجاري والمصارف الأجنبية.
يقول الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالوهاب أبو داهش، يعكس سوق الأوراق المالية السعودي ليس فقط أداء الشركات والمؤسسات المالية في المملكة، وإنما يعكس حالة من الاستقرار السياسي والاجتماعي إضافة إلى الاقتصادي، في حال أن كان دخول المستثمرين والمضاربين بشكل كبير ومستمر وحجم السيولة المالية المتداولة بأحجام كبيرة.
وأشار أبو داهش إلى أنه في ظل ترقب نتائج إيجابية للشركات في عدد من القطاعات خاصة المصارف والبتروكيماويات والأسمنت لأرباح الربع الثالث لها، يسعى السوق إلى جذب مزيد من المستثمرين نظرا للأرباح المتصاعدة التي تحققها المحافظ الاستثمارية داخل السوق.
من جانبه، يقول الرئيس التنفيذي لشركة الوساطة مالية عبدالله الرشيد، المحفزات الاقتصادية داخل السوق المحلي في مختلف المشاريع التنموية ومشاركة عدد من القطاعات والشركات في تلك المشاريع، يعكس النمو الإيجابي والحقيقي لسوق الأوراق المالية.وألمح الرشيد إلى أن وصول السيولة المتداولة في السوق للأسبوع الماض إلى 12 مليار ريال، يؤكد عودة حقيقية وقوية للسوق، والسعي من قبل المستثمرين بعدم الاندفاع ومتابعة الحالة الاقتصادية الإيجابية والتي تنمو بالشكل المطلوب في عدد من القطاعات داخل المملكة ومن أبرزها العقاري والصناعي.
وبين الرشيد أن القرار الأخير الذي شرع دخول مستثمرين أجانب لسوق الأوراق المالية والتداول فيه، سيعزز فرص النمو الإيجابي، خاصة أنه سيكون هنالك استثمار مؤسساتي لهذا القطاع وتركيز على قيم تداولات جيدة، إضافة إلى نمو قطاعات بالشكل الإيجابي والمستحق.
من جانبه، توقع الرئيس التنفيذي لغرناطة الشرق للاستثمار بدر الشمري، أن العائد للسعودية من فتح تداول الأسهم للأجانب غير المقيمين في البلاد سيرفع نسبة تداول الشركات، ويزيد من السيولة في بعض القطاعات غير المرغوب بالدخول فيها من قبل السعوديين؛ مثل قطاعي البنوك والتأمين، كما أن هذا القرار سيضيف نوعاً من التوازن لتنظيم السيولة. وسيعمل على وجود عمق نوعي، ورفع كفاءة السوق، ووجود اختيارات أذكى وأقل مضاربية تأخذ الصبغة الاستثمارية، إضافة إلى وجود الشفافية بشكل أكبر داخل السوق.
