يعتقد البعض أو يروج أن الاتحاد الكروي المنتخب لا يسقط ولا يحل، وهذا أمر غير صحيح البتة، فمن حق الأعضاء إن اعتقدوا أنهم لن يقدموا شيئا لكرة القدم السعودية أو شعروا بأن هناك تهميشا واضحا لدورهم التقديم باستقالاتهم والتي على ضوئها يحدد موعد لعقد جمعية عمومية غير عادية خلال 90 يوما لانتخاب مجلس إدارة جديد.
كما أن الجمعية العمومية لأي اتحاد يعمل بشكل صحيح وسليم يحق لها أن تحل مجلس الإدارة لأي أسباب تراها، وأبرزها خرق في النظام الأساسي (عدم تطبيقه بالشكل الصحيح)، أو عدم استطاعة الاتحاد القيام بمسؤولياته.
غدا افتتاح دورة الخليج العربي الـ22 تحت مظلة أول اتحاد كرة قدم سعودي منتخب بالكامل وهي تجربة جديدة وفريدة وأيضا صعبة على اتحاد تعود على أن يكون الرئيس العام لرعاية الشباب هو رئيس الاتحاد الكروي، وبالتالي تكون اللجنة العليا المنظمة للدورة برئاسة رئيس الاتحاد الذي هو الرئيس العام.
اليوم رئيس اللجنة العليا المنظمة هو الرئيس العام وليس رئيس الاتحاد، والمدير التنفيذي هو شخص من خارج الاتحاد في تهميش واضح لمسؤولي الاتحاد أدى إلى أن يغرد عضو بارز في مجلس إدارة الاتحاد السعودي وهو الدكتور عبداللطيف بخاري، بأن "فكره مرتبك لأن دورة الخليج بعيدة عن أعضاء وطاولات اتحاد الكرة "، بل وذهب إلى أبعد وأخطر من ذلك عندما قال نصا "ترى هل يوجد اتحاد آخر لكرة القدم تناط به مسؤولية التنظيم؟"، وكأنه يشير إلى تدخل حكومي واضح!.
الوقت الآن متأخر جدا للحديث عن أسباب هذه التغريدة، وكيف يمكن تحليلها ومعالجتها لأن الدورة تفتتح اليوم، ولكن هذا يؤكد كل ما كتبته سابقا عن وضع اتحاد القدم وصعوبة استيعاب فصل الرئاسة عن اتحاد الكرة، وصعوبة العمل وفق الأنظمة واللوائح، إذا ما علمنا أن تعديل النظام الأساسي لا يزال يراوح مكانه، لأن الأخطاء تراكمت بشكل مزعج، ولم يعد بالإمكان حل المعضلة لتداخل الأمور.
اليوم سويعات وتفتتح دورة الخليج، وفي حالة عدم الفوز بها سيكون اتحاد القدم وأعضاؤه تحت طائلة المساءلة التي قد تفضي إلى حله وانتخاب مجلس إدارة جديد، والفوز فقط بالبطولة هو ما سيؤجل مثل هذا الأمر حتى نهاية أمم آسيا بعد شهرين، وأي نتائج سلبية -لا سمح الله- في البطولتين لن تمر مرور الكرام.
لقد وضع اتحاد القدم نفسه في هذا المأزق الصعب، من خلال عدم اتخاذه القرارات الصحيحة في وقتها، بدءا من تثبيت أعضاء الجمعية العمومية، الذي حذرت منه في حينه، ومرورا بتشكيل لجنة لتعديل النظام الأساسي، وكان الأجدى والأصح أن تقوم بذلك اللجنة القانونية بالاتحاد، التي أيضا شكلت بشكل مخالف للنظام الأساسي.
وبدلا من أن يهتم الاتحاد بالأمور المفصلية المهمة مثل تشكيل لجان الاتحاد الأساسية، كلجنة المراقبة الداخلية واللجنة الفنية ولجنة الأخلاق وعقد جمعيته العمومية العادية في وقتها، وإنهاء مسرحية تعديل النظام، نجده يهتم بأمور هامشية صغيرة مثل عقد جمعية عمومية لفرق الأحياء قبل دورة الخليج بخمسة أيام، وكان الأولى تأجيل مثل هذا الأمر الآن، والاهتمام بأمور حيوية تؤثر في مسيرة عمل الاتحاد إداريا وتنظيميا وإجرائيا.
