كشف صندوق التنمية الزراعية عن مماطلات بعض المقترضين وكفلائهم في سداد ما عليهم من مستحقات، وكذلك من تردي قدرته على تحصيل الديون المستحقة لدى المقترضين وتدني عائدات التحصيل وضعف السيولة النقدية اللازمة لعملية الإقراض. وأكد الصندوق من خلال تقريره السنوي الأخير - حصلت "الوطن" على نسخه منه - أن تعرض بعض مناطق المملكة للجفاف في السنوات الأخيرة بسبب قلة الأمطار، أدى إلى تعثر مزارعي المناطق المتضررة من الجفاف في السداد، وتوجه هؤلاء المزارعين إلى تقديم التماسات للجهات العليا للنظر في أوضاعهم ومعالجة القروض المستحقة عليهم للصندوق، ليتعثروا على ضوء ذلك في عملية التسديد، وقد تركزت تلك المشكلة بشكل خاص في منطقة الدرع العربي.
كما أوضح صندوق التنمية الزراعية أن حساسية الاستثمار في النشاط الزراعي، مقارنة بالأنشطة الاستثمارية الأخرى، من حيث ارتفاع نسبة المخاطرة أثناء عمليات الإنتاج بسبب الظروف الجوية المفاجئة، أو الآفات الزراعية بأنواعها، أدى إلى انخفاض الإيرادات المتوقعة من النشاط وبالتالي التأثير على قدرة المقترض أو المستثمر على الوفاء بالتزاماته تجاه الصندوق.
وأشار التقرير إلى أن الصندوق يعتمد كليا في تمويل القروض على موارده الذاتية المتمثلة في رأسماله وما يتم تحصيله من قروضه المستحقة، في حين يعتمد في مصاريفه التشغيلية على ما يتحقق من عوائد رأس المال لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، على أن يتم الصرف على القروض المعتمدة تبعا لمراحل التنفيذ مع الحرص على أن يكون الصرف متوازناً مع ما يتم تحصيله من أقساط قروضه بقدر الإمكان.
وذكر التقرير أن من ضمن المعوقات التي تواجه الصندوق في تحصيل القروض تشمل أيضاً كثرة المماطلات من قبل بعض المقترضين وكفلائهم في سداد ما عليهم من مستحقات للصندوق بحجج متعددة، إلى جانب تعرض بعض مناطق المملكة للجفاف في السنوات الأخيرة بسبب قلة الأمطار، مما أدى إلى تعثر مزارعي المناطق المتضررة ودفعهم إلى تقديم التماسات للجهات العليا للنظر في أوضاعهم ومعالجة القروض المستحقة عليهم، وقد تركزت تلك المشكلة بشكل خاص في منطقة الدرع العربي.
ولفت الصندوق من خلال تقريره السنوي إلى انخفاض مستويات الآبار الجوفية خلال السنوات الأخيرة في المناطق الزراعية بالمملكة تسبب في ارتفاع تكاليف الإنتاج، إضافة إلى حساسية الاستثمار في النشاط الزراعي مقارنة بالأنشطة الاستثمارية الأخرى من حيث ارتفاع نسبة المخاطرة أثناء عمليات الإنتاج بسبب الظروف الجوية المفاجئة أو الآفات الزراعية بأنواعها، مما يؤدي إلى انخفاض الإيرادات المتوقعة من النشاط، وبالتالي التأثير على قدرة المقترض أو المستثمر على الوفاء بالتزاماته تجاه الصندوق.
وتضمن التقرير في محتواه أيضاً صعوبات أخرى لتحصيل القروض، منها طول أمد إجراءات التقاضي في المحاكم العامة عند طلب الصندوق تشكيل لجنة لبيع الرهونات العقارية، فضلاً عن ارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج لزراعة القمح في السنوات الأخيرة نظراً لزيادة الأسعار العالمية، وأثر ذلك سلباً على حجم متحصلات الصندوق نتيجة لانحسار المساحات المزروعة.
وأشار التقرير إلى أن عددا من المزارعين والمستثمرين يواجهون مشاكل تسويقية عند تصريف منتجاتهم الزراعية والحيوانية تتمثل في تذبذب الأسعار بشكل حاد وعدم وجود إطار تنظيمي للسوق، نظراً لعدم وجود جمعيات تعاونية تسويقية أو شركات تسويقية ذات إمكانات قوية وفاعلة على مستوى المناطق أو المحافظات.
