بعد نحو عشرة أيام من انفراد "الوطن" حول مبادرة عربية وتكوين تكتل إقليمي ودولي لمواجهة الإرهاب ممثلا في "داعش"، اتخذت الدول العربية أمس، خطوة مهمة، من شأنها تسهيل قرار التحالف الدولي المزمع تشكيله لتوجيه ضربات ضد التنظيم.
وفيما قرر وزراء خارجية العرب في اجتماع عقدوه بالقاهرة ومثل المملكة فيه وزير خارجيتها الأمير سعود الفيصل، الموافقة على مشروع قرار لمحاربة "داعش"، اعتبروا أن أفعال التنظيم ترقى لمستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
ووفقاً لمسودة البيان الذي صدر عن ختام اجتماع وزراء الخارجية العرب، وحصلت "الوطن" على نسخة منه، توصل المجتمعون إلى منع الإرهابيين من الاستفادة بشكل مباشر أو غير مباشر، من مدفوعات الفدية ومن التنازلات السياسية مقابل إطلاق سراح الرهائن، تنفيذاً لقرارات مجلس الجامعة وقرار مجلس الأمن رقم 2133 في هذا الشأن.
في خطوة جديدة لمواجهة الإرهاب بالمنطقة، صوت وزراء الخارجية العرب أمس، على مشروع قرار لمحاربة تنظيم "داعش"، فيما اقترح العراق مسودة قرار على جامعة الدول العربية لمساندة جهوده في التصدي لمقاتلي "داعش"، وتضمن القرار التنسيق مع الولايات المتحدة الأميركية لمواجهة التنظيم المتطرف، فيما نصت مسودة القرار على أن "أفعال تنظيم داعش ترقى لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية".
ودعا الدكتور نبيل العربي، الأمين العام للجامعة العربية، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماع وزراء الخارجية العرب بالقاهرة أمس، إلى أن يتبنى هذا الاجتماع قرارا واضحا وحاسما لمواجهة شاملة عسكرية وسياسية للإرهاب، مضيفاً أنه "يتعين اتخاذ القرارات الشجاعة لمواجهة الظواهر السرطانية والإرهابية التي تهدد كيانات بعض الدول، وأن المطلوب هو اتخاذ قرار واضح وحاسم لمواجهة شاملة عسكريا وسياسيا وفكريا وثقافيا واقتصاديا لهذه الظواهر الإرهابية"، في إشارة إلى تنظيم "داعش".
وكان وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، قد بحث في اتصال هاتفي مع العربي التهديد الذي يشكله تنظيم "داعش" عشية اجتماع وزراء الخارجية العرب، كما بحثا ضرورة أن تتخذ الجامعة العربية وأعضاؤها موقفا قويا في التحالف الذي يجري تشكيله في مواجهة داعش".
في غضون ذلك، ناقش وزراء الخارجية العرب أمس سبل مكافحة الإرهاب الدولي، حيث جددوا تأكيدهم على الإدانة القوية لتواصل أعمال الإرهاب، والتي تهدف إلى زعزعة أمن واستقرار المنطقة العربية، وتقويض كيانات بعض الدول العربية، وتهديد أمنها وسلامة أراضيها، مع التأكيد على دعمه لجهود الدول العربية فيما يتخذ من تدابير لمواجهة الهجمات الإرهابية والتصدي لكل من يقف وراءها أو يدعمها أو يحرض عليها.
وأكدوا أيضاً، وفقاً لمسودة البيان الذي حصلت عليه "الوطن"، على منع الإرهابيين من الاستفادة بشكل مباشر أو غير مباشر من مدفوعات الفدية ومن التنازلات السياسية مقابل إطلاق سراح الرهائن تنفيذا لقرارات مجلس الجامعة وقرار مجلس الأمن رقم 2133 في هذا الشأن.
ورفض وزراء الخارجية العرب ربط الإرهاب بأي دين أو جنسية أو حضارة وتعزيز الحوار والتفاهم بين الحضارات والثقافات والشعوب والأديان، مع التأكيد على ما ورد في بيان مجلس الجامعة على مستوى المندوبين في دورته غير العادية في 15 يونيو الماضي بشأن الإدانة الشديدة لجميع الأعمال الإرهابية التي تستهدف العراق، والتي تقوم بها التنظيمات الإرهابية بما فيها تنظيم داعش وما تؤدي له من جرائم وانتهاكات ضد المدنيين العراقيين، مؤكدين مجددا على إدانة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره، وكل الممارسات التي من شأنها تهديد السلامة الإقليمية للعراق. ودعوا الدول العربية المصدقة على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب إلى تطبيق بنودها دون إبطاء وتفعيل الآلية التنفيذية للاتفاقية، وحث الجهات المعنية في الدول التي لم ترسل تشريعاتها الوطنية التي أبرمتها في هذا المجال إلى موافاة الأمانة العامة بها لاستكمال أعداد الدليل التشريعي العربي حول التشريعات الوطنية والاتفاقيات الثنائية والجماعية لمكافحة الإرهاب.
وأكدوا على أن جميع التدابير المستخدمة في مكافحة الإرهاب يجب أن تتفق مع قواعد القانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان، والدولي للاجئين.
من جهة أخرى، دعا مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري إيران إلى ترجمة ما تعلنه عن رغبتها في تحسين العلاقات مع الدول العربية، وفي الحوار وإزالة التوتر، إلى خطوات عملية ملموسة، وأكد المجلس في قراره أمس على سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الكاملة على جزرها الثلاث، مؤيدًا الإجراءات والوسائل السلمية كافة التي تتخذها أبوظبي لاستعادة سيادتها على جزرها المحتلة، مشيدًا بمبادرات دولة الإمارات التي تبذلها لإيجاد تسوية سلمية عادلة لحل قضية تلك الجزر.
ودعا القرار الحكومة الإيرانية مجددًا إلى إنهاء احتلالها للجزر الإماراتية الثلاث، مدينا قيام الحكومة الإيرانية ببناء منشآت سكانية لتوطين الإيرانيين في الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة.
وأدان المناورات العسكرية الإيرانية التي تشمل جزر دولة الإمارات العربية المتحدة الثلاث المحتلة، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، كما أدان افتتاح إيران مكتبين في جزيرة أبو موسى التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة، مطالبًا إيران بإزالة هذه المنشآت غير المشروعة واحترام سيادة دولة الإمارات على أراضيها.
