أكد عضو المجلس الأعلى للقضاء ورئيس لجنة تنفيذ آلية نظام القضاء محمد أمين مرداد لـ"الوطن"، أن نزول القاضي من مكتبه لخدمة المواطنين العاجزين عن الحركة تعد جانبا إنسانيا مهما ومطلوبا في كافة الظروف، وذلك يعتمد على القاضي نفسه من أجل تقييم الموقف وفق النظام.
وجاءت تلك التأكيدات في إطار ما تم تداوله مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن المشقة التي طالت مسنة بمحكمة صامطة في منطقة جازان بعد أن حضرت قبل موعدها وتم حملها من قبل أقاربها للدور الخامس.
وقال مرداد إن القضاة وجدوا من أجل خدمة المجتمع وليس للتعالي على أفراده، مؤكدا أن هناك محاسبة للقضاة المقصرين والمتجاوزين، مبينا في الوقت ذاته أن عقد دورات تدريبية مكثفة من أجل التعامل مع الجمهور تأتي حرصا من وزارة العدل على تفعيل التواصل الإيجابي مع كافة شرائح المجتمع.
وأضاف عضو المجلس الأعلى للقضاء أن القضايا الإنهائية بما تحتويها من قضايا إثبات حصر إرث وولايات على القصر وإثبات وصايا وإثبات إعالة والحالة الاجتماعية وغيرها، فإن للقاضي في مثل هذه الحالة تقدير الموقف فإذا لم يتمكن بنفسه مساعدة صاحب الموضوع فمن الممكن أن يقوم بتكليف أحد الموظفين لديه ممن يثق فيه من أجل إنهاء الإجراءات باستخلافه والنزول إلى المرأة المسنة أو الرجل الكبير أو المريض والعاجز. وكانت وزارة العدل قد أكدت أن السيدة المسنة التي ظهر أبناؤها في صورة متداولة وهم يحملونها على درج محكمة صامطة سبق لها الحضور إبان تقديم معاملتها وتم نزول القاضي لها من مكتبه بالدور الخامس، وعند حضورها للمرة الأولى اقترح القاضي عليها توكيل أحد أبنائها أو أقاربها لإبعاد المشقة عنها إلا أنها رفضت ذلك، مبينةً أن المحكمة أوصلت المرأة إلى منزلها عن طريق أحد الموظفين. وأضافت الوزراة أن المسنة حضرت عند الساعة 8:30 صباحا، وسلمت أوراق بياناتها (المدعى عليها) لموظفي المحكمة لإيصالها للقاضي وتم إفهام المرأة أن موعدها المحدد مسبقا الساعة 10:30 صباحا وقبل موعدها بنصف ساعة حضرت إلى مكتب القاضي بنفسها، وتم استقبالها وسماع ما لديها في دفتر الضبط، ولم يكن معها أحد عند دخولها للقاضي وتم توجيه المكتب بمساعدتها بعد انتهاء الجلسة بإنزالها للدور الأرضي.
