كشف الإعلان الصادر من قبل وزارة الإسكان عن مجموعة المتقدمين للحصول على سكن في موقع الوزارة الذي تم تدشينه منذ شهرين، أنه لم يتجاوز عددهم مليون مواطن ومواطنة، في بلد مجموع السكان فيه تجاوز 21 مليون نسمة، بحسب تقرير أخير لمصلحة الإحصاءات العامة، يؤكد بذلك خطأ التقديرات الاقتصادية التي كانت تتحدث عن وجود أكثر من 75% من عدد السكان في السعودية لا يملكون سكنا خاصا.
وعلى الرغم من وضع وزارة الإسكان مختلف الشروط الإيجابية ليتمكن المتقدم من تسجيل طلبه، والحصول على أحد المنتجات العقارية التي تقدمها الوزارة، إلا أن الآلية التي تم اتباعها كشفت ضعف البحوث الاقتصادية والدراسات التي كانت تعلن حول حجم أحقية السعوديين لتملك عقار.
وعلى الرغم من ذلك ينتظر سوق الإنشاء والتعمير في السعودية حراكا إيجابيا على مدى العامين المقبلين، لتتمكن الوزارة من الإيفاء بوعودها تجاه المستحقين، إذ تم تأجيل الرقم النهائي من قبل الوزارة حتى نهاية الأسبوع المقبل 14 سبتمبر الحالي، لتلقي الشكاوي والاعتراضات، وتصحيح بعض طلبات المتقدمين الذين تم حذفهم.
ووفقا لذلك قال رئيس لجنة المقاولين في مجلس الغرف السعودية فهد الحمادي: "إن هنالك نموا حقيقيا في قطاع المقاولات والإنشاءات في السعودية، مدعوم باحتياج السوق والحراك الإيجابي للقطاع الحكومي في توفير وحدات سكنية للمواطنين، والخطوات التي عملت عليها وزارة الإسكان خلال الأيام الماضية ـ والحديث للحمادي ـ من شأنها أن تزيد فرص الاستثمار في القطاع بالشكل الإيجابي".
