أثير مؤخراً الكثير من الحديث حول أداء الهيئة العامة للاستثمار، بين فريقين، أحدهما يمتدح أداء الهيئة، والآخر يتهمها بإغراق السوق المحلية بالعمالة الأجنبية، من خلال تراخيصها لأجانب، لنشاطات هامشية، وبأنها تميز المستثمر الأجنبي، على حساب المستثمر السعودي.
وسأدلي بدلوي في ذلك الموضوع، من واقع مشاركتي السابقة في عضوية مجلس إدارة الهيئة منذ إنشائها، ولمدة ست سنوات:
- عندما تأسست الهيئة العامة للاستثمار بتاريخ 1421هـ، شُرّفت بعضوية مجلس إدارتها، كممثل عن القطاع الخاص، مع زميلي الدكتور حسن الملا، في حين مثل تسعة مسؤولين حكوميين، الجهات الحكومية المختلفة. وناقش المجلس مطولاً موضوع التستر على الأجانب، وإمكانية السماح للمستثمرين الأجانب بالعمل بدون كفيل، وقبلت تلك الفكرة، من حيث المبدأ، ولكن وفق ضوابط محددة.
- في نفس الوقت كلفت الهيئة عدة مكاتب استشارية بدراسة معوقات الاستثمار، وقامت تلك المكاتب باستطلاع آراء المستثمرين السعوديين، والأجانب، والملحقين الاقتصاديين للسفارات العاملة بالمملكة. وانتهى الأمر بدراسة رصدت (106) معيقات للاستثمار، وقدمت نتائج تلك الدراسات إلى المجلس الاقتصادي الأعلى.
- بعد ذلك حدث تغيير قي قيادة الهيئة، وتغير التوجه كلّية، فبدلاً من التركيز على معوقات الاستثمار، تحوّل الجهد إلى نشاط الترويج للاستثمار الأجنبي، وتوقيع اتفاقيات ثنائية مع الأجهزة الحكومية الأخرى، وكأنما هي اتفاقيات بين دول مختلفة، وتلا ذلك زخم إعلامي مركز على تصنيفات المملكة، ثم تلا ذلك الاهتمام بتطوير ما سمّي بالمدن الاقتصادية، وإن كانت في الواقع هي مشاريع تطوير عقارية صرفة.
- أما دور مجلس إدارة الهيئة في كل ذلك، فقد اقتصر على حضور اجتماعات، حدد لها مقدماً مدة ساعتين فقط، وبالتأكيد لم يكن لمجلس الإدارة علم بما كان يجري حول مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، حتى جاء فاكس لكل عضو، الساعة الخامسة مساءً، يدعوه للحضور في اليوم التالي، للمشاركة في حفل تدشين ماكيت المشروع.
بعد تلك الحادثة توقفت عن حضور الاجتماعات، واليوم لدي تمنيات حول عمل الهيئة، ألخصها فيما يلي:
1 - أن تترك نشاط الترويج لفترة من الزمن.
2 - أن تترك كلّية نشاط تطوير، وإدارة، ما سمّي مجازاً مدناً اقتصادية، ومعرفية، فهذه أعمال يجيدها القطاع الخاص، وليس هيئة حكومية غير متخصصة لذلك.
3 – أن تعود الهيئة إلى التركيز على معوقات الاستثمار، وهي مازالت كثيرة، وأن توجه أنظار المسؤولين الحكوميين إليها.
4 – أن تراجع الهيئة قرارها حول السماح للمستثمرين الأجانب بالعمل، بحيث تسد الثغرة التي ينفذ من خلالها أولئك المستثمرون الأجانب، الذين لا يمثلون إضافة إلى الاقتصاد، بل هم عالة على المجتمع، ومنافسة غير عادلة للمواطنين.
5 – أن يتكون نصف أعضاء مجلس إدارة الهيئة من ممثلين عن القطاع الخاص.
