تصدرت قضايا التطرف والإرهاب والحجاج غير النظاميين مناقشات مجلس الشورى في جلسته العادية الثانية والخمسين أمس، برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ، حيث جرت مناقشة تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن تقرير الأداء السنوي لوزارة الحج للعام المالي 1433/1434. وأكدت اللجنة في توصياتها الثلاث، المقدمة على التقرير، ضرورة أن تنسق وزارة الحج مع جهات الاختصاص لبناء نظام إلكتروني يميز بين الحاج النظامي وغير النظامي، وبين واسطات النقل النظامية وغير النظامية عند مداخل مكة المكرمة والمشاعر المقدسة على نحو يحد من ظاهرة المتسللين إلى المشاعر المقدسة بشكل غير نظامي. كما أوصت بمراجعة الوضع التنظيمي لمكاتب شؤون الحج من جميع النواحي، بما في ذلك المحافظة على حقوق جميع الأطراف المتعاقدة مع هذه المكاتب في أنشطتها التشغيلية، واعتماد بند مستقل وخاص في ميزانية الوزارة لبرامج التوظيف الموسمي.
وبعد طرح التقرير وتوصيات اللجنة للمناقشة، طالب أحد الأعضاء بسرعة تحديث نظام عمل مؤسسات أرباب الطوائف والأدلاء، حيث إنها تعمل وفق أنظمة وضعت منذ عقود وأصبحت لا تواكب التطور الحالي، داعيا إلى إيجاد نظام شامل لعمل تلك المؤسسات وإعادة النظر -عند إيجاد النظام- في توارث العمل في تلك المؤسسات واحتكارها.
ولاحظ عضو آخر تأخر الإجراءات الإدارية والمالية لحجاج الخارج قبل تفويجهم لبيت الله الحرام، ودعا الوزارة لإيجاد نظام إلكتروني لتوفير الوقت والجهد.
واتفق عضوان آخران على ضرورة أن تدرس الوزارة ظاهرة تسرب الحجاج غير النظاميين للحد منهم.
صرح بذلك مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد الحمد، مشيرا إلى أن عضوا آخر اقترح تعميم نظام النقل الترددي نظراً لنجاحه عند تطبيقه على بعض فئات الحجاج، فيما أعرب أحد الأعضاء عن أمله في أن تكون وزارة الحج قد سلمت المساكن والمخيمات لمؤسسات الطوافة لهذا الموسم نظراً لتأخرها في تسليمها في مواسم أخرى، وحاجة تلك المساكن للصيانة والنظافة.
وفي نهاية المناقشات، وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء في مداخلاتهم، والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وأشار الحمد إلى أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن تقرير الأداء السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد للعام المالي 1434/1435. وأوصت اللجنة بأهمية اعتماد المبالغ اللازمة لتنفيذ البرامج الدعوية لمحاربة الغلو والتطرف والإرهاب بجميع الوسائل الحديثة وتفعيل استراتيجية المملكة للعمل الإسلامي في الخارج. كما أوصت باعتماد وظائف أئمة ومؤذنين وخدم مساجد حسب الاحتياج الوارد في تقرير الوزارة وفقاً للتعداد العام للسكان والمساكن الصادر من مصلحة الإحصاءات العامة بوزارة الاقتصاد والتخطيط لعام 1431. ودعت اللجنة في توصياتها إلى بناء مقرات ثابتة ومناسبة في المنافذ البرية والجوية والبحرية ومدن الحجاج والمواقيت للقيام بالمهام المنوطة بالوزارة في هذه الأماكن.
وبعد طرح التقرير للمناقشة استمع المجلس لمختلف الآراء ووجهات النظر تجاه التقرير، حيث لاحظ أحد الأعضاء عدم وجود خطط لإدارة المساجد والإشراف عليها نظراً لأهميتها لتحصين المجتمع ضد الأفكار المتطرفة. وتساءل عن أسباب تأخر الوزارة في بعض مشروعاتها وتعثر بعضها وتراجع نسبة الإنجاز فيها، وطالب بأهمية مراجعة الهيكل التنظيمي للوزارة نظراً لتعدد الإدارات وتشعبها بما يحقق سرعة تواصل الوزارة مع إداراتها وفروعها في المناطق.
وقال عضو آخر إنه لا يوجد مسوغ لعدم شغل وظائف الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد، الأمر الذي تسبب في تسلم غير المؤهلين للمساجد، وأيد توصية اللجنة التي تدعو لاعتماد المبالغ اللازمة لتنفيذ البرامج الدعوية لمحاربة الغلو، ودعم تلك البرامج العلمية والوقائية لحماية الشباب من الأفكار المنحرفة. واتفقت إحدى العضوات مع توصية اللجنة، وقالت إن الوزارة مطالبة بتطوير أسلوب عملها الحالي، وأن تنشط في مواجهة حملات تشويه الدين الحنيف، واختطافه من قبل العديد من الجماعات والتنظيمات المنحرفة.
وبعد الاستماع إلى عدد من المداخلات، وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وذلك في جلسة مقبلة.
وأوضح الحمد أن المجلس استمع إلى تقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية للعام المالي 1434/1435. وطالبت اللجنة في توصياتها، بتعديل السياسة الشاملة للملكية الفكرية للبحوث التطبيقية لتصبح الملكية الفكرية من حق الباحثين والجهات الحكومية التي استفادت من الدعم، وبإعادة النظر في طريقة تمويل البحوث العلمية، وذلك بفصل مخصصات البحث في الجامعات عن مخصصات البحث العلمي. وبعد الاستماع لعدد من المداخلات والآراء، وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة آراء الأعضاء وملحوظاتهم ومن ثم العودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
