تترقب الأوساط الإقليمية بشكل عام، نتائج الجهود السعودية الفرنسية الرامية إلى حلحلة الكثير من القضايا المعلقة في المنطقة، وما يمكن تسميته اصطلاحا بـ"قمة الانفراج السياسي"، خلال الزيارة التي يقوم بها ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز إلى باريس.
وتأتي زيارة ولي العهد لفرنسا وسط ظروف استثنائية، وتعقيدات إقليمية، فيما ينظر إلى ما تشكله الرياض وباريس من ثقل في الميزانين العربي والدولي؛ للدفع بالكثير من القضايا نحو مسار الحل.
ولعل أهم الملفات التي ستكون حاضرة في لقاءات ولي العهد السعودي والمسؤولين الفرنسيين، الجهود الدولية الرامية إلى محاصرة تنظيم "داعش" والقضاء عليه، لا سيما عقب أن علق خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، الجرس إزاء تمدد قوى الشر، ووسط ما تقوم به باريس من قيادة تحالف دولي لتوجيه ضربة قاصمة للتنظيم.
عضو مجلس الشورى والخبير السياسي، الدكتور زهير الحارثي، قال في اتصال هاتفي مع "الوطن"، إنه "لا يمكن النظر إلى زيارة الأمير سلمان بن عبدالعزيز، لفرنسا بمعزل عما يدور في الساحة الدولية وتداعيات ما يحدث في المنطقة"، مفيدا أن الزيارة تهدف إلى "حلحلة الملفات المتأزمة في المنطقة، ومحاولة دفعها إلى ما يسمى بالانفراج السياسي".
وأضاف الحارثي: إن من أهم الملفات المتوقع أن تحظى بحيز كبير من النقاشات ملف "الإرهاب" و"الملف اللبناني"، مشيرا إلى أن ملف الإرهاب وتمدد "داعش" سيكونان على طاولة النقاش، خاصة بعد تزامن الزيارة مع طلب فرنسا لعقد مؤتمر دولي لمواجهة "داعش" وتمدده.
وبخصوص الملف اللبناني، أكد عضو مجلس الشورى والخبير السياسي، أن القمة الثنائية ستشهد نقاشا حول ملف التسريع في تسليح الجيش اللبناني، مشيرا إلى أن المملكة سبق وأن قامت بشراء أسلحة لتمويلها الجيش اللبناني، قائلا: "من المنتظر أن يحسم الأمير سلمان هذا الملف بأن يتم توريدها بأسرع وقت ممكن لحماية لبنان من الإرهاب".
وأضاف الحارثي: إن من المواضيع المتعلقة في الملف اللبناني الاستحقاق الرئاسي، مؤكدا أن الجانبين السعودي والفرنسي رؤيتهما متطابقة في هذا الملف، مشيرا إلى أن التقارب السعودي والفرنسي أصبح في الفترة الأخير لافتا بشكل كبير.
