دعا المتحدث باسم المحافظات العراقية الست المنتفضة، محمد طه الحمدون، إلى اعتماد جملة من المطالب، تعبر عن إرادة الحراك الشعبي، مع ضرورة العمل على إدراجها ضمن البرنامج الحكومي.
ورأى في تصريحات إلى "الوطن"، أنه من الضروري أن يتبنى تحالف القوى الوطنية جميع مطالب المحافظات الست، إذ إنها معبرة عن إرادة الحراك الشعبي، وتنسجم مع الدستور، وإدراجها ضمن البرنامج الحكومي، لافتا إلى أن من أبرزها إقرار قانون العفو العام، وتحقيق التوازن بين مكونات المجتمع في الحصول على الوظائف الحكومية، وحل الأجهزة الأمنية المرتبطة بمكتب المالكي، وحصر السلاح بيد الدولة، فضلا عن المشاركة في القرار السياسي والأمني.
يأتي ذلك، فيما طالب عضو المجمع الفقهي العراقي الشيخ عبدالقادر السامرائي، تحالف القوى العراقية الذي يضم "ائتلاف متحدون" بزعامة أسامة النجيفي، و"العربية" برئاسة صالح المطلك، و"الحزب الإسلامي" العراقي، بالحصول على ضمانات لحل المشاكل، التي تعرض لها سنة العراق طيلة السنوات الماضية.
يواصل القادة السياسيون العراقيون بذل أقصى الجهود لتذليل العقبات التي تعترض تشكيل الحكومة الجديدة قبل انقضاء المدة الدستورية في التاسع من سبتمبر الجاري، فيما دعت جهات دينية تحالف القوى العراقية إلى تحمل مسؤوليتها في ضمان التمثيل الأوسع للمكون السني في مؤسسات الدولة.
وطالب عضو المجمع الفقهي العراقي الشيخ عبدالقادر السامرائي تحالف القوى العراقية الذي يضم "ائتلاف متحدون" بزعامة أسامة النجيفي و"العربية" برئاسة صالح المطلك، و"الحزب الإسلامي" العراقي بالحصول على ضمانات لحل المشاكل التي تعرض لها سنة العراق طيلة السنوات الماضية.
وقال في تصريحات إلى "الوطن" يجب أن يحصل تحالف القوى الوطنية على ضمانات من الشركاء لحل مشاكل أهل السنة خلال سقوف زمنية محددة، ثم يعلن مشاركته في الحكومة الجديدة وبخلاف ذلك، ستبقى مظاهر التهميش والإقصاء قائمة كما كانت في حكومة نوري المالكي، وأدى ذلك إلى اضطراب الأوضاع الأمنية والسياسية في البلاد".
ويعد المجمع الفقهي العراقي المرجعية الدينية العليا لسنة العراق، وكانت له مواقف داعمة لحركة الاحتجاج التي شهدتها ست محافظات هي نينوى والأنبار وكركوك وديالى وصلاح الدين وأجزاء من العاصمة بغداد ضد ممارسات المالكي.
وفي السياق ذاته، دعا المتحدث باسم المحافظات الست المنتفضة، محمد طه الحمدون إلى اعتماد جملة مطالب تعبر عن إرادة الحراك الشعبي والعمل على إدراجها ضمن البرنامج الحكومي. وقال لـ"الوطن" "إنه من الضروري أن يتبنى تحالف القوى الوطنية جميع مطالب المحافظات الست لأنها تعبر عن إرادة الحراك الشعبي وتنسجم مع الدستور، وإدراجها ضمن البرنامج الحكومي وتتمحور حول إقرار قانون العفو العام، وتحقيق التوازن بين مكونات المجتمع في الحصول على الوظائف الحكومية، وحل الأجهزة الأمنية المرتبطة بمكتب المالكي، وحصر السلاح بيد الدولة، فضلا عن المشاركة في القرار السياسي والأمني".
وكان رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي أعلن تضمين البرنامج الحكومي جميع مطالب الأطراف الممثلة في البرمان وتحديد سقوف زمنية لا تزيد على ستة أشهر لتنفيذها.
من جانبه، أعرب رجل الدين والناشط المدني في محافظة الأنبار يحيى العبيدي عن أمله في تشكيل حكومة تضمن حقوق جميع المكونات العراقية وقال لـ"الوطن": نريد حكومة تضم ممثلي جميع المكونات تستوعب مطالبهم، عبر تشريع قوانين تخدم المصلحة الوطنية وتلغي سياسية الانفراد بالقرار ومظاهر الإقصاء والتهميش".
تحالف القوى الوطنية قدم ورقته التفاوضية متضمنة مطالب قواعده الشعبية فضلا عن توسيع تمثيله في الحكومة الجديدة. وقال عضو اللجنة التفاوضية المنبثقة عن التحالف النائب خالد المفرجي لـ"الوطن": "نحن نمثل المحافظات الست المنتفضة وطالبنا بأن يكون حجم تمثيل المكون السني في الدولة العراقية بنسبة 40% ولن نشارك في الحكومة إلا بعد الحصول على ضمانات من الشركاء لكي نتجاوز أخطاء المرحلة السابقة"، موضحا أن: "المفاوضات تواجه عقبات يضعها ممثلو ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي داخل اللجنة التفاوضية للتحالف الوطني". وعلى صعيد تنفيذ العمليات العسكرية لتطهير المدن الخاضعة لسيطرة الجماعات المسلحة، أعلن قائم مقام قضاء طوزخورماتو شلال عبدول، أن "قوات مشتركة من البيشمركة والحشد الشعبي دخلوا، صباح أمس إلى ناحية سليمان بيك التابعة لقضاء طوز خورماتو- 90 كلم شرق تكريت -"، مبينا أن "القوات دخلت بحذر شديد بسبب قيام عناصر تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" بتفخيخ عدد من المحال والمنازل فضلا عن الطرق". مضيفا أن "تحرير ناحية سليمان بيك سيسهم في قطع الإمدادات عن "داعش" فضلا عن الإسراع بفتح طريق بغداد كركوك". وأعلنت بعثة الأمم المتحدة في العراق (يوناميد) أمس، أن حصيلة أعمال العنف والإرهاب التي ضربت العراق في أغسطس الماضي بلغت 1420 قتيلا على الأقل، فيما أصيب نحو 1370 في الفترة ذاتها. وأوضحت البعثة في بيان لها أن "عدد المدنيين الذين قتلوا في الشهر الماضي بلغ 1265، فيما قتل 155 من عناصر الأمن"، مؤكدة أن العاصمة بغداد كانت الأكثر تضررا، مشيرة إلى نزوح نحو 600 ألف مواطن خلال الشهر الماضي. وأفاد مصدر في وزارة الداخلية العراقية بأن سبعة أشخاص سقطوا بين قتيل وجريح بانفجار عبوة ناسفة، بالقرب من أسواق تجارية في حي الشرطة بمنطقة الدورة، جنوب بغداد، مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة خمسة آخرين بجروح متفاوتة".
وفي حادث مماثل بمنطقة أبو غريب قتل شخص وأصيب ثمانية بجروح مختلفة.
