خيم هاجس استقالات الكوادر السعودية من مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في الرياض وجدة، على وقائع جلسة مجلس الشورى أمس، والتي استعرضت آخر التقارير السنوية للمؤسسة الطبية الأشهر في المملكة والوطن العربي.
وذهبت جميع الآراء التي تم تداولها في الجلسة، لضرورة وضع حد لاستقالات الأطباء والممرضات، وإزالة مسببات تلك الاستقالات.
وشكل طرح العضوات حنان الأحمدي ودلال الحربي وحياة سندي، الأقوى مقابل نظرائهم الذكور. وفي الوقت الذي دعت فيه إحدى توصيات لجنة الشؤون الصحية لافتتاح فروع لمستشفى التخصصي في المناطق التي يثبت احتياجها للخدمات التخصصة، عارضت الدكتورة الأحمدي هذا الطرح، وقالت إن مسألة التوسع هو قرار استراتيجي من اختصاص وزارة الصحة، ورأت أن المدن الطبية التي تم إقرار بنائها تفي بالغرض الذي من أجله تمت كتابة تلك التوصية.
ولم تغفل الأحمدي، كما زميلتها الدكتورة حياة سندي، التطرق لأزمة الكادر الصحي الموحد، الذي قضى على آمال وتطلعات الأطباء السعوديين الملتحقين بالعمل في مستشفى "التخصصي". وبينما أوضح تقرير المستشفى أن نسبة المستقيلين فاق نسبة المنضمين بواقع 27%، ذكرت الأحمدي أن 7 أطباء و20 ممرضة استقالوا من العمل العام الماضي، فيما شنت سندي هجوما كاسحا على الكادر الصحي الموحد، فيما دعت لتحقيق الاستقلالية الكاملة لمؤسسة مستشفى الملك فيصل التخصصي عن وزارة الصحة. ومن ضمن الشكاوى التي طرحها تقرير المستشفى، هو أن بعض الأسرة يشغلها مرضى استكملوا العلاج ويرفضون الخروج إلى مستشفيات أخرى، وهو ما دعا اللجنة إلى تبني توصية تدعو للنظر في الإفادة من برنامج "إحالتي" للمرضى الذين لا يحتاجون للخدمة التخصصية.
عضو الشورى الدكتور محمد الخنيزي، دعا لإعادة هيكلة مستشفى التخصصي من الناحية التنظيمية للحد من تسرب السعوديين، بينما انتقدت الدكتورة دلال الحربي المبالغ الإيجارية التي تصرف لتسكين الأطباء في كل من الرياض وجدة، والتي تصل مبالغها إلى 109 ملايين ريال سنويا، داعية إلى إيجاد إسكان خاص ودائم لهم. ويشكو مستشفى التخصصي من تزايد الطلب على الخدمات التخصصية. ويشير في تقريره إلى أنه لم يتمكن من تقديم الخدمة إلا لـ42% فقط من مستحقيها، مشيرا إلى أن إشغال الأسرة في الرياض بلغ 92% وفي جدة وصل لـ89%.
