أحالت نيابة جنوب الزقازيق الكلية في محافظة الشرقية بمصر، الخلية العنقودية التي كونها قيادي تكفيري يدعى خالد مغاوري إلى دائرة إرهاب الشرقية لتحديد جلسة لمحاكمتهم بتهمة الإرهاب.
وكشفت تحقيقات النيابة الكلية، أن "مغاوري كان على اتصال بتنظيمي القاعدة وداعش لتدريب أعضاء الخلية بسورية، وعودتهم لمصر للقيام بأعمال عدائية وتخريبية ضد الجيش والشرطة والمسيحيين، وأنه هرب من السجن في أحداث ثورة 25 يناير، وسبق اعتقاله 48 مرة فى الفترة من 1997 وحتى عام 2005، وكان من بين المتهمين في تفجيرات حي الحسين، وكان على علاقة بعضو قيادي بتنظيم القاعدة بالخارج، حيث يقوم بتجميع المعلومات له عن نوعية السلاح والمعدات المستخدمة في مصر مقابل قيام تنظيم القاعدة بمده بالمال".
وأكدت تحريات الأمن الوطني أن مغاوري كان يعمل على تجميع الشباب المتطرف وتدريبهم على حمل السلاح وتسفيرهم إلى سورية، وتدريبهم على حرب العصابات مع تنظيم داعش، ثم العودة إلى مصر والقيام بأعمال تخريبية بالبلاد والتحريض على العنف ضد رجال الجيش والشرطة والمسيحيين وتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف أفراد القوات المسلحة والداخلية ودور العبادة المسيحية والمسيحين وأبنائهم داخل مصر، وأن جهاز الأمن الوطني بالقاهرة تمكن من ضبط 5 من أعضاء خليته العنقودية بمختلف المحافظات وعرضهم على نيابة الشرقية، ومن بينهم حامد مشعل، وهو عضو بتنظيم القاعدة داخل مصر، وتبين من خلال التحقيقات أنه المسؤول عن تصنيع القنابل الهوائية والحرارية وعمليات الرصاص الخطيرة".
من ناحية ثانية، شنت قوات الأمن أمس حملات أمنية موسعة في شمال سيناء استهدفت عدداً من البؤر الإرهابية، فضلاً عن مداهمة منزل بمنطقة شارع الخزان بعد وصول معلومات عن اختباء مسلحين مطلوبين أمنيا بالمنزل.
وأعلن مساعد مدير أمن شمال سيناء، اللواء علي عزازي، ارتفاع عدد القتلي جراء الحملة الأمنية التي شنتها قوات مشتركة من الجيش والشرطة، في منطقة العريش بشمال سيناء أمس إلى ثلاثة أشخاص.
وقال عزازي، في تصريحات صحفية، إن القوات الأمنية شنت حملة مداهمات على حي المساعيد بالعريش، بعد ورود معلومات عن اختباء إرهابيين بالمنطقة؛ مما أسفر عن مقتل فايز عبدالله حمدان أبو شيتة المتهم الرئيس، في واقعة خطف الجنود السبعة إبان حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، ووقع تبادل لإطلاق النار بين المسلحين وقوات الأمن، مما أسفر عن إصابة ثلاثة ضباط من الأمن المركزي، ومقتل أبوشيتة وإرهابي آخر وفتاة". إلى ذلك، تواصلت أمس ظاهرة عثور أهالي شمال سيناء على جثث مقطوعة الرأس، حيث عثر مواطنون على جثتين مقطوعتي الرأس لشابين بمنطقة صحراوية جنوبي رفح بمحافظة شمال سيناء.
وقالت الشرطة المصرية إن "الجهود مستمرة لتحديد هوية الجناة، وأنه من المرجح أن يكون وراء هذا الحادث العناصر التكفيرية"، في إشارة إلى ما أعلنته جماعة أنصار بيت المقدس من قبل في فيديو بثته بأنها أعدمت عدداً من الأشخاص بزعم تجسسهم لصالح إسرائيل، فيما واصلت قوات الجيش حملتها الأمنية في سيناء، وقتل أحد "العناصر المتشددة" وتم ضبط 12 مشتبها به جنوبي العريش.
ومن جانبه، أشار مستشار مفتي الديار المصرية الدكتور إبراهيم نجم، إلى أنه "لا يجوز إظهار التعاطف مع التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها تنظيم داعش الإرهابي ولو بكلمة"، مضيفاً، في تصريحات صحفية أنه "لابد من التصدي وبحزم إلى تلك الدعوات والجماعات المتطرفة هنا وهناك حتى لا نجد أنفسنا أمام مئات من الجماعات المتناحرة، والتى ستؤدى وبلا شك إلى تقويض الدول القائمة وليس إقامة دولة إسلامية".
في سياق منفصل، قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بعدم اختصاصها فى نظر دعوى، تطالب بإلغاء الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بعدم السماح لقيادات الحزب الوطني من مباشرة حقوقهم السياسية بالترشح لانتخابات مجلس النواب.
فيما قررت نيابة استئناف الإسكندرية أمس، إحالة البلاغ الذي قدمه منسق حركة المحامين الثوريين شريف جاد الله، وحمل رقم 2105 لسنة 2014، ضد رجل الأعمال القطري عدنان القاسمي، ومواطن فلسطيني يدعى باسم أبو مسلم، بتهمة نشر أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن القومي لمصر، إلى النائب العام. وقال جاد الله، في بلاغه، إنه فوجئ برجل الأعمال القطري وشخص فلسطيني يعرضان عليه مبلغ 30 ألف دولار نظير حضوره جلسة واحدة من جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي؛ بهدف إقحام الرئيس عبدالفتاح السيسي في قضية التخابر، ثم بعد ذلك يتولى باقي فريق الدفاع عن الرئيس الأسبق إكمال الأمر، مؤكدا أنه رفض المشاركة في هذه المؤامرة، وتقدم على الفور ببلاغ إلى مكتب النائب العام لاستكمال التحقيقات فيه.
