سجل عضو في مجلس الشورى اعتراضا على 3 من زملائه، كانوا قد تحدثوا إلى "الوطن"، وأقروا في سياق تصريحاتهم بعدم جدوى عرض الميزانية العامة للدولة للنقاش في الشورى في ظل افتقار المؤسسة البرلمانية للصلاحيات الكاملة في مراقبة وتدقيق أرقامها.
وقال عضو الشورى الدكتور أحمد عمر الزيلعي في تصريحات للصحيفة، إن أعضاء المجلس "يتمتعون بكامل الحرية والصلاحية في مناقشة ما يعرض عليهم.
وأضاف "تابعت ما ذكره البعض من خلال الصحيفة حول منح أعضاء مجلس الشورى الصلاحية قبل تدقيق الميزانية وأقر عدد من أعضاء مجلس الشوري بعدم جدوي عرض الميزانية العامة للدولة علي المجلس وسط افتقار المؤسسة البرلمانية للصلاحيات الكفيلة بتدقيق أرقامها والمساءلة حول بنودها.. البعض يظن أن مجلس الشوري لا يملك الصلاحيات الكافية لمناقشة ما يعرض عليه أو أن قيودا تحد من حرية أعضائه في المناقشة وطرح أفكارهم بشجاعة وتجرد".
ويشير الزيلعي إلى أنه علي مدى ست سنوات من عضويته في مجلس الشورى لم يلحظ ما يحد من حرية العضو في المناقشة وطرح آرائه بوضوح، وأضاف باستدراك "بل إنني فوجئت بذالك الهامش الواسع من الحرية والجرأة والتجرد والشجاعة الأدبية في مناقشة كل ما يعرض علي المجلس من أي جهة كانت".
وتطرق الزيلعي لموضوع مناقشة الميزانية، قائلا "الميزانية في حالة ما لو وجه ولي الأمر بعرضها علي المجلس فإن بنودها ستناقش بدقة وكفاءة ومقدرة من قبل كثيرين من أعضاء المجلس ولا سيما أهل الاختصاص والخبرة وهم كثر وعموما أعضاء مجلس الشوري يتمتعون بكامل الحرية والصلاحية ولا خطوط حمراء في المجلس تحد من حريتهم أو تنتقص من صلاحياتهم".
