صعّد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي من لهجته ضد إيران، التي يتهمها بالتدخل في الشؤون الداخلية لبلاده، معتبراً أن جماعة الحوثي تنفذ أجندة إيرانية في اليمن وتستهدف كيان الدولة بأكمله، وخرجت أمس مسيرة مناهضة للحوثيين في عدن، في الوقت الذي ينتظر فيه اليمنيون التقرير الذي سيقدمه مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر، إلى جلسة يعقدها مجلس الأمن الدولي حول الأوضاع في البلاد، وسط توقعات بإدراج جماعة الحوثي في قائمة المعرقلين للتسوية السياسية.
وكانت مصادر سياسية مطلعة قد أكدت لـ"الوطن"، أن الرئيس هادي يدرس بشكل جدي خيار تعليق أنشطة السفارة اليمنية في العاصمة الإيرانية طهران، وأن ثمة توجيهات رئاسية وشيكة ستصدر لوزارة الخارجية باستدعاء القائم بأعمال السفارة اليمنية في إيران للتشاور.
واعتبرت المصادر في تصريحاتها لـ"الوطن"، أن اتهامات الرئيس هادي الأخيرة لإيران بأنها "تقدم دعماً كبيراً لجماعة الحوثي وتتدخل بشؤون اليمن بطريقة واسعة جدا وتسعى لمقايضة صنعاء بدمشق"، جاءت عقب فشل قنوات التواصل الدبلوماسي الثنائية بين البلدين ومساعٍ مماثلة بذلتها أطراف إقليمية بطلب من صنعاء في التوصل لتسوية من شأنها الحد من استمرار الدعم الإيراني للحوثيين.
وكشفت المصادر عن اتهامات صريحة وجهها الرئيس هادي لسلفه السابق علي عبدالله صالح، بتقديم تسهيلات لوجيستية للحوثيين لفرض حصار على مداخل العاصمة صنعاء والسعي إلى إثارة الفوضى من خلال تصعيد مظاهر الاحتشاد ونصب المخيمات الاعتصامية بالقرب من مواقع حيوية بشمال العاصمة.
وفي اجتماع مع قادة حزب المؤتمر الشعبي العام، الذي يتزعمه الرئيس السابق، جدد هادي التأكيد على أن بعض القوى والجماعات تعمد إلى خلق الأزمات من أجل مصالح وأجندات داخلية وخارجية.
وأوضح هادي، أن الجميع يعرف أن لا علاقة بين الشعارات والمضامين التي تجري على الأرض، وهناك ربما تجارب لأطماع إقليمية وربما مذهبية، معتبراً أن المذهبية والطائفية تستخدم كأدوات للموت والدم والانتقام، والشعب اليمني على مر العصور يمقت كل من يستخدمها.
وأكدت المصادر أن الرئيس هادي طلب من مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة تضمين التقرير الذي يعرضه اليوم الجمعة على مجلس الأمن الدولي، في جلسة خاصة باستعراض تطورات سير العملية السياسية القائمة في اليمن إحاطة لأعضاء مجلس الأمن حول أهمية اتخاذ اجراءات عقابية عاجلة ضد معيقي التسوية السياسية الراهنة في البلاد، تنفيذا للقرار رقم 2140 الصادر تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
وتتوقع مصادر دبلوماسية غربية في صنعاء، أن تتضمن إحاطة بن عمر إشارة إلى المتسببين في عرقلة المرحلة الانتقالية في البلاد، من أبرزها جماعة الحوثي والرئيس السابق علي عبدالله صالح.
وفي مؤشر على توقع الأسوأ، أصدر حزب المؤتمر الشعبي العام، الذي يتزعمه صالح بياناً أكد فيه رفضه لأية قرارات تمس أياً من قياداته، في إشارة إلى توقع الحزب إعلان مجلس الأمن تسمية صالح كواحد من المعرقلين للتسوية السياسية.
وأكد الحزب أنه لن يقبل بأي استهداف للمؤتمر ورموزه، وأن هذه الخطوة لن تخدم التسوية السياسية وستمثل انتكاسة خطيرة لها قد تؤدي بها إلى طريق الانسداد.
في غضون ذلك، خرج يوم أمس عشرات الآلاف في مدينة عدن، كبرى مدن جنوب اليمن، تضامناً مع دعوة الرئيس هادي للاصطفاف الوطني ورفضاً للتحركات التي يقودها الحوثي لإحداث فوضى في البلاد.
