لا أؤيد القنوط والقتامة، ولكننا نغلق العقد الخامس في خطط التنمية بإقرار الخطة العاشرة، ولا يمكن أن تسير خطط التنمية بدون استثناءات وسقوف زمنية حارقة للمراحل، خاصة للفئات التي طال انتظارها، تحول بينها وبين ما تبحث عنه من استحقاقات، بيروقراطية بالإمكان تحجيمها لصالح الشباب وشرائح من النساء بحيث تمنح المتابع والراصد انطباعا أكثر إيجابية، صحيح لدينا نهاية مرحلة وفتح صفحة مهمة للغاية على مستوى عمل المرأة من المنزل وتنفيذ أسلوب العمل عن بعد، كأحد المجالات الجديدة، رغم تأخر إقراره بصورة مبالغ فيها لعدم احتياجه الكثير من البنى التحتية، وبما في ذلك تنفيذ برامج "الأسر المنتجة" وتوفير الدعم اللازم لإنجاحها. والأسر المنتجة كما نرصد قطعت أشواطا معقولة، لكنها تستحق اعتناء بمبيعاتها وإيجاد مقرات دائمة للمتاجر وتسويق خارجي، والكثير ينقصها لنقلها من حيز الأسرة المنتجة إلى عالم "ريادة الأعمال".
التقييم يعني امتنانا لمخرجات خطط التنمية، وما نجح من محاورها، ويذكرنا بما أعده "محاور منسية"، وهي المحاور الأقل وغالبية المحاور تتباين في تحقيق إحراز تقدم، أو قطعت مراحل نأمل تقييمها باستمرار للارتقاء بها. البند المتعثر ولا بد من تحطيم هالة غموضه وحلحلة جموده ويقضي بأن تنهض الجهات ذات العلاقة بتخصيص أراض أو مناطق داخل حدود المدن وتهيئتها بإقامة مشروعات "المدن الصناعية النسائية"، ما مشكلة هذه المدن التي طال الحديث عنها بدون رؤية بوادر لخروجها إلى الضوء؟!
نحو 6000 مصنع قائم يترقب المتابع تضاعف عددها مع تحقيق معادلة الكيف وليس الكم؛ لكونها القطاع المشارك للقطاع التقني واقتصاد المعرفة في جر قاطرة التنمية مستقبلا، وهي أحد بدائل النفط المعول عليها لتكون موردا اقتصاديا واعدا.. لماذا تغيب عنها المرأة؟
البند المأمول أن تحصل جميع البنود التنموية على نفس الحراك في مجاله رغم غيابه عن بعض المناطق هو "قصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية الخاصة على النساء، ونشهد على استيعاب المجتمع له، ونأمل شمول مناطق بلادنا لتطبيقاته".
14 عاما على صدور القرار الوزاري رقم 120 القاضي بتمكين المرأة وإصدار تراخيص الأنشطة التجارية، واستخراج التراخيص يواجه بتحديث دائم تجهله المرأة، وغالبا ما يحدث بدون رأيها كمستفيدة من الخدمات والتحديث، بشكل عام باتت هذه المرحلة تستحق المرونة وتطوير الأنظمة باعتماد التسهيلات فعليا. إذا كان قرار وزاري احتاج 14 عاما تتباين تطبيقاته، فكيف نستشرف ردود الفعل المرتبطة بخطط التنمية وتستحق خروج محاور استثنائية منها للعمل عليها باستقلال عن الخطط طويلة المدى..!
