يعد الذهب من المعادن النفيسة، وعليه إقبال كبير لدى كثير من شعوب العالم، وله العديد من الاستخدامات في مجالات مختلفة، ويستخدم بدرجات متفاوتة في صناعة الحُلي النسائية، ولا تخلو أي مدينة من مدن العالم من أسواق للذهب.
المتتبع لما يجري في هذه الأسواق عندنا يجد أن هناك العديد من الملحوظات التي بحاجة لدراسة وتقصٍّ، ومن ثم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها من قبل الجهات المعنية، والملاحظ على هذه الأسواق أن غالبية - إن لم يكن جميع - العاملين أو البائعين فيها من العمالة الوافدة، وقد يكونون هم أصحابها الحقيقيون، وإن وجد السعودي فهو لوقت محدود فقط. هذه الأسواق بحاجة إلى تفعيل السعودة لما فيها من فرص للشباب السعودي بعد تدريبهم وإعدادهم للعمل في مجال بيع وتسويق الذهب والمجوهرات، الجانب الآخر الذي يمكن ملاحظته في هذه الأسواق هو التفاوت الكبير بين الأسعار في هذه المحلات وذلك فيما يتعلق بالمصوغات الذهبية من النوع نفسه، ومن المورد، أو الشركة الواحدة والمصنعية الواحدة، وعند السؤال عن هذا التفاوت الكبير في الأسعار تكون الإجابات متشابهة - الصناعة تختلف - وكأنهم متفقون عليها، وقد يصل الفرق في الجرام الواحد إلى ثلاثين ريالا أو أكثر، وهذا فيه استغلال للمشتري بشكل كبير، ومن لم يتسوق ويأخذ نظرة عن الأسعار قبل الشراء فقد يكون ضحية لسوق الذهب.
كما أن هناك بعض المحلات ترفض بيع بعض المصوغات الذهبية بالوزن، بل يكون البيع بالقطعة، حيث يتعلل أصحاب هذه المحلات أن هذه القطع صغيرة، وبيعها بالجرام غير مربح لهم، ولذلك يعمدون إلى البيع بالقطعة، ويأخذون أرباحهم مضاعفة، ومن المعروف أن الذهب لا يدخل لهذه المحلات إلا بالوزن، ولا يخرج إلا كذلك، والدليل على ذلك أنه إذا باعها بالقطعة يقوم بوزنها ويسجل وزنها لديه في سجل حسابات المحل! وهنا أرى أن يتم التعميم على أسواق الذهب أن يتم البيع بناء على الوزن، لا على القطعة التي فيها استغلال للمستهلك. والجانب الذي قد يقع فيه بعض الزبائن ممن لا يعرفون الذهب هو أن كثيرا من أصحاب المحلات لا يوضح للزبون ما إذا كان هذا الذهب عيار 18، أو عيار 21، وهذه مشكلة كبيرة، وهنا من الضروري إلزام محلات الذهب بأن توضح للمشتري معايير الذهب، والفرق بينها، وأن هناك فرقا بين أسعار عيار 18 وعيار 21 بناء على كمية الذهب المستخدمة في صناعة الحلي.
أما الملحوظة الأخرى على أسواق الذهب هي أن الذهب المستخدم يمر بمراحل مختلفة في هذه الأسواق فسعر الشراء من الزبون منخفضة بدرجة كبيرة حتى وإن كان شبه جديد، ولا يوجد وجه مقارنة بين سعر البيع والشراء، وهنا لا بد أن تكون هناك نسبة وتناسب لشراء المحلات للذهب المستخدم، والنظيف وسعر البيع، وما يتم في كثير من الأحيان أن هذه المحلات تشتري الذهب المستخدم الذي بحالة جيدة بسعر منخفض، ويتم تلميعه وتنظيفه ويعرض وكأنه جديد، ولا يتم إبلاغ الزبون بذلك، وهذا فيه غش واضح للزبون، وفي هذا الجانب أرى أن تطالب محلات الذهب أيضا بتوضيح ما إذا كانت الحلي مستخدمة، وتم تلميعها، ويجب أن تكون أسعارها أقل من أسعار الذهب الجديد. أما الذهب المستخدم، أو ما يعرف بـ"الكسر" الذي تتم إعادة صياغته، وتصنيعه فأسعار شرائه من هذه المحلات منخفضة بدرجة كبيرة، وحجتهم أنه غير صالح، وبحاجة لمصنعية، ويتم شراؤه بمبالغ تقل عن سعر الذهب في السوق بشكل كبير، وهنا أعتقد أنه من المناسب وضع حد أدنى لأقل سعر للذهب المستخدم، فقد يكون أقل بخمسة عشر أو بعشرين ريالا عن سعر الذهب الجديد، ويكون هذا الفرق ثابتا، ويتحرك زيادة ونقصانا بناء على أعلى سعر للذهب في ذلك اليوم.
ومن الضروري أن تكلف محلات الذهب الكبيرة بوضع شاشات لعرض أسعار الذهب العالمية والمحلية، ليتم ربطها بشبكة المعلومات، أو المواقع المخصصة لذلك كي يعرف الزبون الأسعار العالمية للذهب، وأن الفرق في أسعار البيع عن الأسعار العالمية تعود لما يعرف بالمصنعية، ولا يكون هناك تفاوت كبير في أسعار الذهب بهذه المحلات، ولا يتم استغلال الزبون سواء في البيع، أو الشراء.
