استحوذت مدينتا الرياض وجدة على 63% من قضايا العضل التي تقدمت بها فتيات للمحاكم العامة ضد أولياء أمورهن، بواقع 396 من إجمالي 622 قضية تلقتها المحاكم بالمملكة.

وعلمت "الوطن" من مصادر قضائية مطلعة، أن المحاكم العامة استقبلت منذ مطلع عام 1434 والأشهر الماضية من العام الجاري 1435، نحو 622 قضية عضل عن الزواج تعرضت لها فتيات من قبل أولياء أمورهن، حيث تصدرت الرياض مدن المملكة في عدد القضايا بـ201 قضية، ثم جدة بـ195 قضية، ومكة المكرمة بـ87 قضية، والمدينة المنورة بـ52 قضية، والطائف بـ36 قضية، والأحساء بـ27 قضية، وبريدة بـ16 قضية، وأخيرا حائل بـ8 قضايا.

وكشفت أن "العضل كان ضمن قضايا أخرى تقدمت بها فتيات ضد أولياء أمورهن، تتعلق بالأحوال الشخصية مثل طلبات تزويج فتيات دون ولي أمر، وتحجير النكاح، وتزويج بدون رضا الفتاة".

وقالت المصادر إن "المحاكم استقبلت أيضا 9 قضايا تزويج دون ولي، بواقع 5 قضايا في الرياض، وقضيتين في حائل، وقضية واحدة في كل من مكة المكرمة وجدة، إضافة إلى قضيتي تحجير نكاح، واحدة في الرياض وأخرى في جدة، و13 قضية زواج دون رضا الفتاة، بواقع 4 قضايا في مكة المكرمة، و3 قضايا في كل مدينة من مدن الرياض، والطائف، وبريدة.

من جهته، أوضح المستشار القانوني والمحامي ريان مفتى، أن "قضايا تزويج الفتيات دون ولي أمرها يشترط فيه تحري القاضي عن ولي أمر الفتاة، وأسباب منع تزويجها، ففي حال وجد أن ولي أمرها ممتنعا عن تزويج ابنته لمصالح تعود له كالاستغلال المادي، أو اشتراط زوج من نفس القبيلة، أو بسبب خلافات أسرية نتج عنها انفصال الزوجين لتصبح الفتاة ضحية يستخدمها للانتقام من الأم عبر رفض تزويجها دون سبب مقنع، ووجد أن المتقدم للزواج من الفتاة لا يوجد به عارض شرعي، فإن القاضي يسقط ولاية الأب، ويزوج الفتاة".

وأضاف أن "القاضي هو الفيصل، ففي بعض القضايا الخاصة بعضل الفتيات التي تستقبلها المحاكم يكون الأب له نظرة تختلف عن الفتاة، وعندما يبحث عن الأسباب، يكتشف أحيانا أن المتقدم غير مناسب، وهنا يتم إسقاط القضية التي رفعتها الفتاة ضد ولي أمرها"، مشيرا إلى أن وجود محاكم الأحوال الشخصية في المناطق سيسهم في تسريع البت في هذا النوع من القضايا، كالعضل، وتزويج الفتاة دون ولي أمرها، والتزويج دون رضا الفتاة، خاصة وأن قضاة الأحوال الشخصية ذوو اختصاص، ولهم دراية كافية بالقضايا الأسرية.

ويري مفتي أن "قضايا العضل من الأفضل أن يتم ردها أولا إلى إصلاح ذات البين بالمحكمة الشرعية دون إيصالها للمحاكم، بحيث تكون من الأمور التي تحل وديا، وفي حال لم تستطع لجان الإصلاح إيجاد الحلول، يتم تحويل القضية لمحكمة الأحوال الشخصية لكي يفصل فيها القاضي".