13 بندا في "خطة التنمية للفترة من 2016 إلى 2020"، واعتمدها مجلس الوزراء مؤخرا، ومنها تمكين المرأة اجتماعيا واقتصاديا، وغياب قياس حجم الرضا والقبول تجاه المشروعات الموجهة للمواطنين، يجعل بعض الشرائح غائبة عن ما يقدم لها، ما يعني الإجحاف بحق تجربتنا التنموية العملاقة وسط تقصير "الإعلام الوطني والخاص"، الذي خذلنا في إبراز التجربة التراكمية لخطط التنمية ولم تناقش ويتم إثراؤها.
كما خذلتنا النخب وكراسي البحث والمؤسسات التي لا نعرف متى تقدم مشروعا ثقافيا مرتبطا بالتنمية في بلادنا، أو محورا يرتبط بتحمل المسؤولية الوطنية للتوعية بمشهد تنمية الوطن، قد يرى البعض انتهاء مرحلة والبناء عليها "تقييم" يقر بنجاحها.. وهنا نطالب باعتماد استمارات تقييم تتاح على مواقع الوزارات تبرز حجم إنجازاتها وأيضا حجم ما تأخرت فيه، وما التعقيدات التي تؤخر إنجاز المشروعات وبالتالي تتعثر التنمية، ويفترض أن تثري هذا الحوار شرائح وقطاعات ونخب المجتمع..الخطة العاشرة ورد فيها ما يستحق تناوله.. هناك شرائح لا بد من تسريع رتم مشروعاتها، ليلمسها المستهدفون منها، خاصة محور بطالة المرأة، تمنيت لو أنه لم يكن تحت بند تنموي رتيب حصاده ربما يأتي متباينا بعد خمسة أعوام. وحتى القرار الوزاري 120 المتعلق بتمكين المرأة، لم يحصل على التفاعل اللازم من جميع الوزارات حتى يومنا هذا. وهنا شهادة بأن إنشاء الجهات الحكومية، التي تقدم خدمات ذات علاقة بالمرأة لوحدات وأقسام نسائية منذ تاريخ صدور القرار نسبة كبيرة جدا طبقته في المدن الرئيسية فقط وتعاني المحافظات من نقص الأقسام ونسبة لا نفهم لماذا لديها تأخر في تأسيس أقسام نسائية رغم مضي هذه الفترة الطويلة.
ولو طرحنا بندا واحدا من البنود المخصصة للمرأة، فإنه يحتاج إيصاله للمستفيد الأول، مثل: "إعادة التأهيل للخريجات اللاتي لا تتوافق تخصصاتهن مع متطلبات سوق العمل". إذا جمعنا العدد من بدايات التعليم في بلادنا بدون مبالغة، وهو يقدر بمئات الآلاف، فكم ستعوض الخطة الخمسية وتراكمات البطالة ناتجة من عشرات العقود؟ كيف تفهم العاطلة أن هذا البند يشملها وتستفيد من تفعيله.
وعن نمو دور المرأة الاقتصادي، حددت الخطة ذلك بتطوير الخدمات المساندة، لتمكينها من أداء دورها الاقتصادي والاجتماعي، وزيادة فرص العمل أمامها. فقرة "نشاط اقتصادي" تعني قطاعا خاصا وشراكته غير ملموسة كما يأمل المجتمع حتى الآن، وغياب احتواء وتفعيل الأرصدة المليارية للنساء في البنوك ولا تجد ما يمتصها من مشروعات تدعم الاقتصاد الوطني، يضع علامات استفهام على تجاهل العزوف عن تشجيع مشاركة المرأة بتحريك السيولة وضخها إلى سوق "الأنشطة الاقتصادية" المختلفة.
