سمعتك الحسنة لا تصنع بـ"لسانك" بل بـ"فعلك".. ثم تأتي على كل "لسان"..!
يعتقد بعض "المسؤولين" أن مشكلة سوء سمعة إدارته، أو وزارته، يرجع إلى "الإعلام"، ويتهمه بعدم تحري "المصداقية"، وعدم بذل الجهد في الحصول على معلومة؛ بينما ينسى "المسوؤل" أنه لا يرد على هاتفه، ولا يصدق بأن "مدير الإعلام" في إدارته أو وزارته، كسول يؤجل كثير من استفسارات "الصحفيين"، ويتعامل مع الصحافة بـ"راجعنا بكرة"، بينما الصحافة تتعامل مع الخبر بـ"الثواني" وليس "الدقائق" في زمن أصبحت فيه التقنية أسرع من "الضوء"!
ويعتقد بعض "المسؤولين" أن المشكلة في "إدارة الإعلام" بوزارته؛ وينسى أن اختيار المتحدثين الإعلاميين في وزارته يأتي بشروط عدة، منها: أن يكون المتحدث "صموتا"، لا يتحدث حتى في أثناء وقت العمل.. فكثير من المسؤولين يريد متحدثا لا يتكلم إلا حين يتكلم هو، وكثير منهم حول المتحدث الإعلامي إلى "سكرتير" له، ينقل كلامه بلا تصرف إلى الصحفيين، ويطلب نشره بلا تصرف، وبعض المسؤولين حوله إلى "عاطل" براتب!
قبل عام دشنت وزارة الثقافة والإعلام منصة للمتحدثين الإعلاميين، وتوقعتُ ـ وقتها ـ أنه لن تنجح؛ لأننا في وقت لا يحتاج الطفل إلا لدقيقة ليمتلك منصة إعلامية خاصة به عبر "تويتر" و"فيس بوك" و"انستقرام"..!
اليوم، يبدو أن عددا من الوزراء والمسؤولين أيقنوا بسوء سمعة إدارتهم؛ لذلك لجأ عدد منهم إلى التعاقد مع وكالات وشركات لإدارة العلاقات العامة، حيث نشرت "الوطن"، أن 6 وزراء سجلوا أنفسهم زبائن "دائمين" لأشهر وكالات وشركات العلاقات العامة، وتسويق الأنشطة الإعلامية بمختلف مستوياتها المحلية والإقليمية والدولية، بغرض الظهور إعلاميا، والترويج لأنشطتهم.
أعتقد أن أي مسؤول بإمكانه أن يوفر قيمة تلك الاتفاقيات ويكسب "سمعة حسنة" حين يقترب من المواطن، ويتعامل مع الإعلام بوصفه شريكا، وليس خصما تتعامل معه بتوتر وتغلق سماعة الهاتف حين تغضب، وكأنك كنت تدافع عن فصل 73 موظفاً من شركة خاصة وليس من إحدى مؤسسات الدولة!
(بين قوسين)
ما زلت مقتنعاً بأن عدة وزارات لم توفق في اختيار "لسانها".. لذلك أغلب بياناتها تخرج بصرح مصدر مسؤول..
