يعقد المجلس الأعلى للقضاء اجتماعه الحادي عشر اليوم، برئاسة رئيس المجلس، الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى. ووأوضح الأمين العام، المتحدث الرسمي للمجلس الشيخ سلمان النشوان، أن المجلس أقر بدء بعض المحاكم المتخصصة لأعمالها، وبدء محاكم الأحوال الشخصية في كل من الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والدمام لأعمالها التي بدأت منذ الأحد 21 شوال الجاري، إضافة إلى إنشاء دوائر للأحوال الشخصية في بعض المحاكم العامة ومباشرتها لأعمالها في نفس التاريخ.
وقال إن هذه الخطوة التطويرية سينعكس أثرها على المحاكم، وسيلمس ثمارها الجميع، وستخفف أعباء العمل، وستسهم في سرعة البت في القضايا دون تأخير، وسيكون لها أثر في عمل القاضي وإتقانه من خلال تركيزه على قضاء نوعي واحد، ينمي ملكته القضائية، ويزيد من خبراته، ويعطيه رصيدا من السوابق القضائية التي تساعده في حضور ذهنه وجمع فكره وتسبيب أحكامه، لذا أدرك المجلس أهمية هذه الخطوة فجاءت قراراته تباعا ببدء أعمال بقية المحاكم المتخصصة وفق خطة مرحلية روعي فيها الواقع الحالي والمستقبلي، للوصول إلى منظومة قضائية متكاملة تتحقق من خلالها تطلعات خادم الحرمين الشريفين، الذي يقود دفة التطوير القضائي من خلال مشروعه لتطوير مرفق القضاء.
وأوضح النشوان أن المجلس سيناقش في جدول أعماله في اجتماعه الحادي عشر بنود الموضوعات التي سبق عرضها على المجلس، ووردت بعد استكمال التوجيه، والتقارير والملحوظات الواردة من الإدارة العامة للتفتيش القضائي والدراسات، إضافة إلى الترقيات وتقارير الكفاية للقضاة، ومناقشة الشؤون الوظيفية للقضاة من الترقية والنقل وغيرها.
وأشار إلى أن هذه البنود تضمنت عددا من الموضوعات منها النظر فيما ورد من أعضاء المجلس المتفرغين بشأن ما انتهت إليه دراسة المقترح المقدم من رئيس المحكمة العامة في الرياض، فيما يتعلق بنظر حجج الاستحكام، والنظر فيما ورد من أعضاء المجلس المتفرغين بشأن ما انتهت إليه دراسة المقترح المقدم من رئيس المحكمة العامة في جدة، حول تحديد المحكمة التي يعمل فيها الملازم القضائي، وتأليف دوائر الحج لعام 1435، إضافة إلى دراسة المقترح المقدم من الأمانة العامة لزيادة دوائر المحكمة العامة في أبها ودعمها بالقضاة، والاطلاع على ما ورد من رئيس مدونة الأحكام القضائية المتضمن أن اللجنة أنهت أعمالها، ويطلب عرضها على المجلس للموافقة عليها، وكذلك تعيين رؤساء ومساعدين في الكثير من المحاكم، إضافة إلى عدد من الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول الأعمال.
