تلقت جماعة الإخوان في مصر أمس صفعة جديدة بعدما فشلت دعوتها إلى الحشد عقب صلاة الجمعة ونشر الفوضى في بعض المحافظات استعدادا لما سمي بـ"فعاليات 30 أغسطس"، فيما تمكنت قوات الجيش المصري من تفجير مركز عمليات خاص بجماعة "أنصار بيت المقدس" جنوبي العريش بشمال سيناء.
وأشارت التقارير الأمنية إلى أنه "تم رصد المكان بطائرات الأباتشي، ثم مداهمته بقوات برية وتفجيره في وقت متأخر من مساء أول من أمس"، مضيفة أنه "بعد مداهمة المكان، تبين أنه يضم أجهزة اتصالات لاسلكية وورشة لتصنيع الأسلحة والصواريخ وأعداداً كبيرة من صناديق الذخيرة والأسلحة التي كانت مخبأة في غرف تحت الأرض، فضلاً عن ضبط كميات كبيرة من الملابس العسكرية الخاصة بحركة حماس و10 قطع من الصديري الواقي من الرصاص، فضلاً عن مقتل أحد العناصر التكفيرية وضبط 17 آخرين".
بدوره، أعلن مدير أمن السويس اللواء طارق الجزار، نجاح قوات الأمن في ضبط خلية مكونة من 4 أفراد تقوم بتصنيع القنابل واستهداف المنشآت الحيوية ومحطات الضغط العالي للكهرباء وضباط الشرطة.
وأضاف الجزار أن "ضباط الأمن توصلوا إلى الخلية عن طريق طالب كلية الأزهر، الذي انفجرت به بشقته قنبلة الأسبوع الماضي، وتسببت له في إصابات بجسده ويده".
وكانت جماعة الإخوان "الإرهابية" قد فشلت أمس في الحشد، عقب دعوات تحالفها، أول من أمس بالتظاهر استعدادا لما أسماه "فعاليات 30 أغسطس"، وحاولت الجماعة نشر الفوضى بشوارع القاهرة والجيزة، واشتبكت عناصر الإخوان مع الأمن، في المظاهرات، فيما ترددت أنباء عن مقتل اثنين بمنطقة عين شمس.
ونشبت اشتباكات بين عناصر الجماعة، والأهالي بميدان المسلة بمنطقة ميدان المطرية، تبادل فيها الطرفان التراشق بالحجارة، فيما تجمع عدد من عناصر تنظيم الإخوان، أمام مسجد القدسي بعزبة النخل عقب انتهاء شعائر صلاة الجمعة، فى إطار دعوات التحالف الداعم للإخوان إلى التظاهر، وقامت قوات الأمن، بتفريق مسيرة الإخوان بشارع مسطرد الجديد. وقطعت مسيرة الإخوان طريق أرض الشركة بمنطقة المطرية، أمام حركة السيارات، مرددين هتافات مناهضة لقيادات الجيش والداخلية.
وفي حلوان عثرت قوات الأمن على قنبلة بدائية الصنع، وذلك قبل اشتعالها وسط حالة من الاستنفار بمنطقة السوق بالقرب من المترو، كما فضت قوات الأمن المركزى، مسيرة الجماعة المنطلقة من أمام مسجد بميدان النعام بعين شمس، بعد نشوب اشتباكات بين عناصر الإخوان وقوات الأمن في شارع يعقوب فاغوث، وترددت أنباء عن مقتل شخصين في الاشتباكات. ونظم عدد من جماعة الإخوان مسيرة بالقرب من شارع قصر العيني باتجاه منطقة المنيل، مرددين هتافات ضد الجيش والشرطة، رافعين شارات رابعة العدوية.
ووقعت مشادات واحتكاك بين الإخوان وعدد من الأهالى وقائدي السيارات بشارع قصر العيني من اتجاه مستشفى قصر الفرنساوي. وقطع عناصر "الإرهابية"، شارع فيصل، أمام حركة السيارات، مستخدمين الحجارة وصناديق المهملات بمنطقة الطوابق.
وكان تحالف دعم "الإخوان" دعا أنصاره إلى التظاهر في أسبوع جديد، بدءا من أمس الجمعة ويستمر لموجة جديدة حتى نهاية الأسبوع.
في غضون ذلك، انتقد المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر التقرير الصادر عن منظمة هيومان رايتس ووتش بشأن فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في 14 أغسطس 2013، معتبراً أنه "ضعيف مهنيا ويتعمد التضليل وإغفال ذكر أي انتهاكات صدرت من إدارة الاعتصام من جماعة الإخوان". وقال المجلس القومي، في بيان له أمس، إن "التقرير الذي قالت فيه المنظمة إن قتل مئات المتظاهرين المؤيدين لجماعة الإخوان خلال فض اعتصامي رابعة والنهضة كان ممنهجاً، وتم بتعليمات من مسؤولين كبار، وربما يرقى على الأرجح إلى مصاف الجرائم ضد الإنسانية، تضمن مغالطات واضحة واستنتاجات دون دليل واستدلالات تتنافى مع المنطق، كما أنه أهدر إحدى الشهادات المحورية، وهي شهادة أحد المراسلين المتعلقة بواقعة مقتل أحد الضباط، حيث تجاهل تلك الواقعة وأسقطها من شهادة المراسل والذي اعتمد على شهادته في نقاط أخرى في أكثر من عشرين موضعا في وقائع أخرى لا تدين جماعة الإخوان في تحيز واضح من جانب المنظمة، بل بلغ الأمر حد قيام مؤلف التقرير بأن ينسب إلى الشاهد أموراً لم يقلها، مما دفع هذا الشاهد إلى أن يطلب من إدارة المنظمة تصويب الأمر، وهو ما يطعن في مصداقية التقرير.
وقال عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان حافظ أبو سعدة، إن "اعتراف المنظمة بخطأ التعامل مع شهادة الصحفي ماجد عاطف، وهو مراسل أجنبي بشبكة نيوزويك الأميركية، وأحد الشهود الذين اعتمدت عليهم في تقريرها عن أحداث فض اعتصام رابعة العدوية، بشأن من بدأ بإطلاق الرصاص على الضابط الذي جاء يخطر المتظاهرين بإنهاء الاعتصام وأن هناك ممرا للخروج، ومن ثم يجب تغيير الاتجاه الأساسي والاستنتاج النهائي في التقرير، لأننا أمام حالة بأن المعتصمين هم من بدؤوا بإطلاق الرصاص والأمن رد على ذلك، وبالتالي تغيير الاتهام الموجه إلى الحكومة المصرية بالتجاوز أثناء فض الاعتصام وفقا للبيان الأول للمنظمة، وإقرار المنظمة بالخطأ يعكس أنها اعتمدت على شخص ينتمي لجماعة الإخوان في إعداده بحيث يضع رؤية غير محايدة ومزيفة عن الأحداث، لذا لا بد من المراجعة الشاملة للتقرير، وعلى الحكومة المصرية مطالبة المنظمة بتغيير التقرير والاستنتاجات النهائية التي توصلت إليها".
