أعلن الجيش المصري أمس أن قوات حرس الحدود تمكنت من تدمير 18 نفقا جديدا على الحدود مع غزة، في الفترة من 16 إلى 18 أغسطس الجاري، ليصبح إجمالى ما تم تدميره حتى الآن 1696 نفقاً.
وقال المتحدث العسكري العميد محمد سمير، إن "قوات حرس الحدود تمكنت خلال نفس الفترة من ضبط 5 أفراد ينتمون لإحدى الجماعات الإرهابية تخصصوا في تصنيع القنابل البدائية واستهداف الأبراج الكهربائية وبحوزتهم مبلغ 3500 دولار أميركي و32400 جنيه، وذلك أثناء محاولتهم الهروب إلى الأراضى السودانية باستخدام عربة دفع رباعي".
وأشار المتحدث باسم القوات المسلحة إلى مقتل اثنين من العناصر "الإرهابية" بشمال سيناء، والقبض على أفراد مطلوبين أمنيا بمحافظات الإسماعيلية والشرقية والدقهلية، وذلك في حملات أمنية موسعة.
وقال في بيان حصلت "الوطن" على نسخة منه، إنه "ألقي القبض على 66 فردا من المطلوبين أمنياً بعدة مناطق بسيناء بالإضافة إلى القبض على 68 فردا في محاولة لهجرة غير شرعية، وأنه تم تدمير 8 عربات و27 دراجة بخارية يتم استخدامهم في تنفيذ العمليات الإرهابية ضد القوات الأمنية".
وفي السياق، قالت مصادر أمنية، إن "مواطنين عثروا على 4 جثث مقطوعة الرأس في محافظة شمال سيناء، وأن الجثث لأربعة رجال خطفهم مسلحون منذ يومين أثناء ركوبهم سيارة بمدينة الشيخ زويد".
إلى ذلك، قررت محكمة جنايات القاهرة أمس تأجيل نظر جلسة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، وعدد من قيادات الإخوان في قضية أحداث "قصر الاتحادية"، إلى جلسة 25 أغسطس، وذلك لعدم حضور دفاع المتهمين، حيث حضر المتهمون وتم إيداعهم قفص الاتهام، وأثبتت المحكمة حضورهم، ولم يحضر من هيئة الدفاع عن المتهمين سوى السيد حامد، المحامي المنتدب من نقابة المحامين للدفاع عن مرسي، وانتظرت المحكمة حضورهم فلم يحضر أحد فأصدرت قرارها بالتأجيل.
وقضت محكمة الجنايات بسجن 18 من أنصار "الإخوان" ما بين المؤبد و15 عاما، بعد إدانتهم في أحداث عنف وقعت في منطقة المنيل في 3 أغسطس من العام الماضي، حيث قضت بسجن متهم واحد لمدة 15 عاما والمؤبد على 17 آخرين، صدر الحكم ضدهم غيابيا، مع وضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات، لاتهامهم بالانضام إلى جماعة على خلاف القانون والتجمهر والبلطجة والقتل والشروع في قتل وحيازة وإحراز أسلحة وذخيرة. كما قضت محكمة جنايات أمن الدولة العليا بسجن مهندس اتصالات أردني الجنسية لمدة 10 سنوات (حضورياً) وضابط إسرائيلي غيابيا بالسجن المؤبد إثر إدانتهما بالتخابر لصالح إسرائيل، وأسندت إليهما اتهامات بـ"تمرير المكالمات الدولية المصرية إلى داخل إسرائيل بهدف السماح لأجهزة الأمن والاستخبارات الإسرائيلية بالتنصت عليها والاستفادة بما تحمله من معلومات، ورصد أماكن تواجد وتمركز القوات المسلحة وقوات الشرطة وأعدادها وعتادها وإبلاغها إلى إسرائيل على نحو يضر بالأمن القومي المصري".
وأصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمها أمس بالسجن المشدد 15 سنة على وزير الصناعة والتجارة الأسبق رشيد محمد رشيد، ونجلته، غيابيا على ذمة قضية الكسب غير المشروع وتضخم ثرواتهما، كما قضت بتغريمهما 522 مليون جنيه على ذمة القضية.
