فيما تعيش العراق حالة من الترقب، حول شكل الدولة الجديدة، بعد إزاحة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي عن المشهد السياسي العراقي، شنت كتلة الوطنية بزعامة إياد علاوي، هجوماً على الحكومة السابقة، واتهمتها بأنها كانت سبباً فيما وصفته بـ"تغلغل" الإرهاب والتطرف في المدن العراقية.
وقال رئيس كتلة الوطنية النائب محمود المشهداني لـ"الوطن": إنه نتيجة تجاهل الحكومة لمطالب العشائر المنتفضة، استغلت الجماعات المسلحة الخلاف بين الجانبين، واستطاعت التغلغل في المدن، فحصلت الانتكاسة الأمنية". واستدرك بتعهده بمشاركة العشائر العراقية المنتفضة في طرد جميع الجماعات المسلحة، في حال توفر الدعم والحصول على ضمانات لتنفيذ حقوقهم.
وقال "لا بد أن تتحرك الجهات الرسمية لدعم العشائر، وتتعهد لها بتنفيذ مطالبها، لا سيما أنها شاركت في حركة الاعتصامات والاحتجاجات بشكل سلمي، للحصول على حقوقها المشروعة بإطلاق سراح المعتقلين، وإصدار قانون العفو العام، وتعويض المتضررين من العمليات العسكرية".
تمكنت عناصر من أبناء العشائر العراقية السنية المنتفضة ضد تنظيم "داعش" وبإسناد من طيران الجيش وقوات حرس إقليم البيشمركة أمس، من تحرير مناطق في سهل نينوى كانت تخضع لسيطرة المسلحين.
وقال عضو مجلس شيوخ عشائر محافظة نينوى عمار عبد الله الطائي، في تصريح صحفي: "إن أبناء عشائر الجبور والعبيد والحمدان، الذين أعلنوا انتفاضتهم ضد "داعش"، تمكنوا بإسناد من قوات البيشمركة وطيران الجيش من تحرير عدد من القرى المسيحية الواقعة في سهل نينوى واتجهوا لتطهير سنجار من المسلحين".
وشهدت محافظات الأنبار وصلاح الدين وديالى هي الأخرى مواجهات مسلحة خاضها أبناء العشائر المنتفضة لتطهير مدنهم من تنظيم داعش. وقال رئيس مجلس محافظة صلاح الدين، أحمد الكريم لـ "الوطن": "إن العشائر اتفقت على ملاحقة المسلحين، وطردهم من المدن، وبدورنا أجرينا اتصالات مع الحكومة المركزية في بغداد لدعم مسلحي العشائر".
من جانبه، أعرب رئيس كتلة الوطنية بزعامة إياد علاوي، النائب محمود المشهداني، أن العشائر المنتفضة بإمكانها طرد جميع الجماعات المسلحة، في حال توفر الدعم والحصول على ضمانات لتنفيذ حقوقهم".
وقال لـ "الوطن": "لابد أن تتحرك الجهات الرسمية لدعم العشائر، وتتعهد لها بتنفيذ مطالبها ولاسيما أنها شاركت في حركة الاعتصامات والاحتجاجات السلمية للحصول على حقوقها المشروعة بإطلاق سراح المعتقلين، وإصدار قانون العفو العام، وتعويض المتضررين من العمليات العسكرية، ونتيجة تجاهل الحكومة لمطالبهم استغلت الجماعات المسلحة الخلاف بين الجانبين واستطاعت التغلغل في المدن، فحصلت الانتكاسة الأمنية".
المشهداني رئيس البرلمان العراقي الأسبق، أكد أن ائتلاف الوطنية "سيبذل الجهود عبر الاتصال بجميع العشائر لبلورة موقف موحد لتحقيق استقرار الأوضاع الأمنية في جميع المدن العراقية، ثم العمل على حصر السلاح بيد الدولة، للحد من أي نشاط مسلح".
على صعيد آخر، وفيما تواصل الكتل النيابية مشاوراتها تمهيدا للدخول في مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة، دعا رئيس الحكومة المنتهية ولايته نوري المالكي رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي إلى تشكيل حكومة أغلبية سياسية في حالة عرقلت الكتل السياسية حكومته وتجاوزت المدة الدستورية.
وقال في كلمته الأسبوعية أمس: "إن بعض الكتل السياسية بدأت تضع شروطها وإملاءاتها منذ الآن، وعلى رئيس الوزراء المُكلف رفض كل الإملاءات والشروط، لأنها ستعرقل حكومته وتحاول إنهاء المدة الدستورية المقررة لتشكيل الحكومة، واللجوء إلى تشكيل حكومة أغلبية سياسية".
وجاءت دعوة المالكي على خلاف رغبة الأطراف الأخرى في تشكيل حكومة وحدة وطنية تضمن تمثيل جميع المكونات العراقية، استجابة لدعوات دولية وإقليمية.
وفي إطار تقديم الدعم الدولي للعراق سياسيا وعسكريا، وصل إلى بغداد أمس رئيس الوزراء الإيطالي "ماتيو رينزي" في زيارة رسمية لبحث القضايا المشتركة بين البلدين، وأجرى لقاء مع المالكي والآخر مع العبادي، وسيتوجه إلى أربيل للقاء رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني.
وتأتي زيارة المسؤول الإيطالي تزامناً مع اجتماع اللجان البرلمانية الإيطالية لبحث اقتراح الحكومة توريد أسلحة لقوات البيشمركة التي تقاتل عناصر مسلحي "داعش".
وحث وزير الخارجية العراقي، في حكومة تصريف الأعمال، هوشيار زيباري، العالم على دعم بلاده في محاربة متشددي "داعش".
وقال زيباري إن "داعش"يمثل تهديدا عالميا وليس مجرد تهديد لأفراد الأقليات العرقية الذين يقتلهم التنظيم في شمال العراق.
