توجهت كثير من المحال والمراكز التجارية إلى تغيير نشاطها التجاري من بيع الملابس والإكسسوارات إلى بيع المستلزمات المدرسية، وجاء هذا التغيير والتنوع في النشاط التجاري تزامناً مع الوقت الذي تشهد فيه القرطاسيات والمحال التجارية حركة بيع عالية نتيجة الإقبال المتزايد على الأدوات والمستلزمات الدراسية مع بداية العد التنازلي لعودة الطلاب لمقاعد الدراسة.
ورصدت "الوطن" خلال جولتها على بعض المحال التجارية في المدينة المنورة التي فضلت مواكبة السوق في بيع الحقائب والأدوات المدرسية؛ استغلالا لفترة التسوق التي يحرص فيها الأهالي على توفير احتياجات أبنائهم الطلاب من حقائب وأدوات مدرسية ودفاتر، محولين بذلك نشاطهم التجاري المخصص في بيع الملابس الجاهزة ومحلات الأحذية.
وأوضح حسن الغامدي صاحب أحد المحلات التجارية أن الكثير من المحلات حرصت بعد العيد على توفير الكميات المناسبة من الحقائب والأدوات المدرسية، إضافة إلى الأزياء المدرسية للطالبات بمختلف المراحل؛ وذلك استغلالا لموسم العودة إلى المدارس بالإضافة إلى أن الإقبال خلال الأيام الماضية ضعيف.
في حين قال المواطن عبدالعزيز الحربي إن المحلات غير المكتبية هي الأفضل لشراء المستلزمات المدرسية كونها الأفضل بسبب ارتفاع قيمة الأدوات المدرسية في محلات القرطاسية والمكتبات المعروفة والكبيرة التي تستغل المواطن في كل عام وموسم دراسي، وأيضا ما تقدمه المكتبات تقدمه المحلات الأخرى وهي بنفس الجودة ولكن بأسعار أقل وهذه المحلات بالإضافة إلى التخفيضات على المعروضات بعكس المكتبات فأسعارها مرتفعة، كما أن قيمته الأدوات المدرسية مناسبة ولا تشكل عبئا على ولي الأمر، خاصة أن هناك مستلزمات كثيرة غير الدفاتر والحقائب وهي الملابس من ثياب ومراييل، كل هذا يدخل في نطاق ميزانية العودة للمدارس، فصاحب الأسرة الذي لديه عدد كبير من الطلبة والطالبات ظروفه المادية لا تسمح له إلا بميزانية محدودة ما يجعله عاجزا عن مواكبة الارتفاع المطرد في أسعار الأدوات المدرسية.
في نفس السياق، أوضح عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة عبدالغني الأنصاري أنه يجب على المواطن السعودي تغيير سلوكه الاستهلاكي وتنظيم مصروفاته وكما يجب أن يضع خططا وميزانية باستقطاع جزء من الراتب خاصة أصحاب الدخل الضعيف والمتوسط لمقابلة تلك الأزمات والمناسبات.
