أغلقت فرق التفتيش التابعة لوزارة العمل بمنطقة مكة المكرمة 20 محلا لبيع مستلزمات وفساتين السهرة بعدد من مولات جدة، وذلك بعد رصد عدد من مخالفات قرار تأنيث متاجر المستلزمات النسائية.
جاء ذلك خلال جولات تفتيشية شاركت فيها لجنة ضبط الأسواق بأمانة جدة على مراكز ومحال بيع المستلزمات النسائية، انطلقت في شهر شعبان الماضي بتوجيهات من مدير عام مكتب فرع منطقة مكة المكرمة عبد المنعم الشهري، الذي أكد لـ"الوطن" أن إغلاق المحال جاء بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وطبقا لنظام وزارة العمل وقبل الشروع في عقوبات الإغلاق، قدمت فرق التفتيش نصائح وإرشادات لتعديل الأوضاع وتهيئة بيئة عمل مناسبة للمرأة، وعند الاستمرار بالمخالفة لجأت فرق التفتيش لإغلاق المحال وتغريمها بما يتناسب مع المخالفة.
وأضاف الشهري أنه سبق وأن حددت المسودة العقوبات التي تتعرض لها المنشآت التي تخالف القرارات الصادرة في هذا الشأن، ومنها تعرض المنشأة وكل الكيانات المرتبطة بها التي يتبع لها المحل الذي لا يلتزم بتطبيق هذا القرار بإحلال النساء السعوديات في نشاط بيع المستلزمات النسائية لديه لعقوبات النطاق الأحمر ببرنامج نطاقات، ويتم إيقاف كل خدمات وزارة العمل عن المنشأة التابع لها المحل، مع عدم الإخلال بأي عقوبات أخرى يقضي بها نظام العمل. وأضاف الشهري أن المنشأة التي توظف نساء وافدات في محلات بيع المستلزمات النسائية تتعرض للعقوبات ومنها حرمانها من الحصول على تأشيرات عمل جديدة لمدة 3 سنوات للمخالفة الأولى، و5 سنوات للمخالفة الثانية، وغرامة مالية لا تتجاوز 5000 ريال عن كل عاملة وافدة طبقا للمادة 239 من نظام العمل، وفي حال قامت عاملة سعودية بالتعاون مع المنشأة أو وافدة في التسجيل في وظيفة وهمية، يتم حرمان العاملة السعودية من دعم صندوق تنمية الموارد البشرية مدة لا تقل عن 3 سنوات للمخالفة الأولى و5 سنوات للمخالفة الثانية، وتشدد وزارة العمل على محلات بيع المستلزمات النسائية لتنفيذ قرار الوزارة والسير على النظام المعمول به تجنبا للوقوع في تلك المخالفات.
