في سياق المبادرات المحلية لاجتراح حلول لأزمة الانتخابات الرئاسية في لبنان، قدم وزير الاتصالات بطرس حرب مبادرة جديدة، مقترحا على رئيس مجلس النواب نبيه بري وسيلة لإخراج البلاد من المأزق، عبر العودة إلى الدولة والميثاقية واعتماد نصاب "النصف زائد واحد" لانتخابات الرئاسة".
ولفت في مؤتمر صحفي إلى أن "نصاب جلسات انتخاب الرئيس بعد الدورة الأولى هي الغالبية المطلقة وليس غالبية الثلثين"، داعيا إلى "الاحتكام للدستور لاختيار رئيس بالأكثرية التي تنص عليها المادة 49 في الدورات التي تلي الدورة الأولى التي جرت من دون نتيجة".
وسأل: "هل أصبح وصول شخص ما للرئاسة أهم من الأمن والنظام"، سائلا: "هل يجوز أن نبقى مكتوفي الأيدي بانتظار الاتفاق المستحيل كما يبدو؟"، مؤكدا أن "مقاربة موضوع الرئاسة يجب أن تتبدل، لأن الظروف لم تعد عادية، والوجود أصبح في خطر"، مضيفا: "لا يجوز تعطيل الدولة وتعريض النظام للخطر، والتمادي بتعطيل الدستور، انقلاب يوازي بخطورته الانقلاب العسكري".
من جهته، أكد رئيس كتلة "المستقبل" النيابية النائب فؤاد السنيورة أن لبنان بحاجة إلى رئيس قوي يكون لديه القدرة على أن يحظى بالتأييد من مختلف مكونات المجتمع، مشددا على عدم إمكانية الاستمرار بالفراغ الذي نتج عن تعطيل فئة من اللبنانيين لجلسات مجلس النواب، علما أن من أهم مهام مجلس النواب هي المبادرة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية كما ينص على ذلك الدستور.
ورأى "أن ما هو مطروح اليوم لإنجاز الانتخابات الرئاسية "مش ماشي"، شدد على وجوب التفكير بعقلانية وانفتاح وبرغبة حقيقية بإيجاد الحل الذي يستطيع تأمين توافق معظم مكونات المجتمع اللبناني وليس تأمين مصالح فريق دون فريق آخر".
وأكد في رد غير مباشر على "حزب الله"، "رفض كل التطرف من أي جهة كانت ورفض كل أنواع الغلو مع الدعوة إلى الاعتدال"، معربا عن اعتقاده "بأن التطرف من جهة هو الذي يولد ويستولد تطرفا من جهة ثانية وبالتالي ليس كافيا أن يدين الإنسان أو أي طرف معين التطرف من جهة، بل أن يدين ما يساعد ويستولد التطرف من جهة أخرى". وفي موضوع التمديد للمجلس النيابي، أوضح أن "جميع النواب ليس لديهم أي رغبة حقيقية للتمديد للمجلس لأن الوكالة التي حصلوا عليها من المواطنين هي وكالة محدودة لأربع سنوات"، إلا أنه اعتبر أن "الأولوية يجب أن تكون انتخاب رئيس للجمهورية"، موضحا أن "السير باتجاه إجراء الانتخابات النيابية فيه بعض الصعوبات بسبب الظروف الأمنية التي تحدث عنها وزير الداخلية وآخرون، وكذلك التداعيات الدستورية التي يمكن أن تنجم وبناء على ذلك، قد نكون مضطرين للجوء إلى عملية التمديد لمجلس النواب ولكن على أن تكون لفترة محددة".
