دعا المجلس العسكري لثوار العشائر العراقية المجتمع الدولي إلى مساعدته في تقديم رئيس الحكومة المنتهية ولايته نوري المالكي إلى المحكمة الدولية؛ لارتكابه جرائم ضد الإنسانية.
وقال الناطق الرسمي باسم المجلس، الفريق الركن حسام الدين أبو عدنان لـ"الوطن"، نناشد المجتمع الدولي مساعدتنا في تقديم المالكي وكبار قادة جيشه لمحكمة دولية بوصفهم مجرمي حرب، نظرا لما ارتكبوه من مجازر في مدينة الفلوجة، واستمرارهم في استخدام البراميل المتفجرة في قصف المدنيين، وقتل المحتجين في ساحة اعتصام مدينة الحويجة جنوب غربي محافظة كركوك" مشيرا إلى أن المجلس "جمع الوثائق وأدلة الإدانة والشهود الذين أبدوا استعدادهم للإدلاء بشهاداتهم في المحكمة" لافتا إلى تنظيم حملة "تبناها محامون وناشطون مدنيون وإعلاميون داخل وخارج العراق ستأخذ على عاتقها مهمة الاتصال بمنظمات دولية معنية بحقوق الإنسان لتحشيد الرأي العام المحلي والدولي لتقديم المالكي للمحكمة".
وفي السياق ذاته نقلت وسائل إعلام محلية ومواقع التواصل الاجتماعي ما نشره البيت الأبيض على موقعه الإلكتروني، الذي تضمن طلبا لإدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما، دعا فيه عراقيون إلى محاكمة رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي بوصفه مجرم حرب.
وطبقا لتسريبات من داخل التحالف الوطني المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، فإن المالكي طلب من قادة التحالف الذي يضم قوى وتيارات وأحزابا شيعية الاحتفاظ بفوج حماية والإقامة في المنطقة الخضراء المحصنة الواقعة وسط العاصمة بغداد أربع سنوات أخرى.
وفيما رحبت أوساط شعبية بالدعوات المطالبة بمحاكمة المالكي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أكد الخبير القانوني عبدالمنعم عباس، إمكانية إحالة المالكي إلى المحكمة الدولية بوصفه مجرم حرب.
وقال لـ"الوطن"" إن "المحكمة الدولية وطبقا لقانونها تستقبل الشكاوى المتعلقة بارتكاب جرائم الحرب والإبادة الإنسانية، وبإمكان المتصدين لهذه المهمة التحرك على المجتمع الدولي لمساعدتهم للخروج بصيغة قانونية تحقق غرضهم، مشيرا إلى أن مثل هذا التوجه "يحتاج دعم المنظمات المعنية بحقوق الإنسان لتكون طرفا هي الأخرى في القضية التي تدخل ضمن أولوياتها وأهدافها" موضحا أن المالكي بوصفه عضوا في مجلس النواب العراقي "يتمتع بحصانة برلمانية، وإمكانية تقديمه لمحكمة عراقية مستبعدة جدا؛ لأن الإحالة إلى القضاء يتطلب قرار قضائيا ثم رفع الحصانة عنه".
وفي شأن آخر أعلن حرس إقليم كردستان والمتحدث الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة الفريق قاسم عطا أمس، فرض السيطرة الكاملة على سد الموصل في محافظة نينوى من قبل قوات البيشمركة والجيش العراقي مدعومة بالطيران الأميركي.
وكانت قوات البيشمركة بدأت هجوما واسع النطاق شمال وشرق الموصل منذ صباح أول من أمس، بمساندة جوية أميركية، وبعد قصف جوي استمر لأكثر من 24 ساعة تمكنت من تحرير مناطق متفرقة كانت تحت سيطرة "داعش" تقع ضمن قضاء تلكيف.
من جانبه، أكد وزير الخارجية اللبناني، جبران باسيل، أن "داعش" سينهزم في العراق، مشيرا إلى أن وحدة العراق تنطلق من العاصمة بغداد.
وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره العراقي وكالة حسين الشهرستاني في بغداد، إن "هناك تشابها بين العراق ولبنان وهما بمصير واحد، وحرصنا على العراق هو حرصنا على أنفسنا لأننا امام أخطار واحدة"، داعيا إلى "الإسراع بتشكيل الحكومة العراقية وعدم إضاعة الوقت" مضيفا أن "داعش سينهزم في العراق وسيتدحرج على الأراضي العراقية، ولكن ماذا بعده؟ وهل سيبقى الفكر الداعشي ممولا" في إشارة إلى أهمية تجفيف مصادر تمويل الجماعات المسلحة، مبينا أن "ما يحصل مع الأقليات في العراق، خاصة المسيحيين لم يبدأ اليوم بل من 20 سنة، إذ يتناقص عددهم وهذه خسارة للعراق" مشددا على أن "وحدة العراق تنطلق من بغداد وإذا هدد أي بلد، خاصة العراق بالتقسيم فكل بلادنا مهددة".
أمنيا سقط 11 عنصرا من الجيش والمتطوعين بين قتيل وجريح في انفجارعبوة ناسفة استهدفت عجلاتهم في قضاء أبو غريب، غربي بغداد.
وقال شهود عيان لـ"الوطن" إن "عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب الطريق انفجرت، صباح أمس مستهدفة عجلات كانت تحمل جنودا ومتطوعين لدى مرورها في قضاء أبو غريب غربي بغداد، مما أسفر عن مقتل أربعة من عناصر الجيش والمتطوعين، وإصابة سبعة آخرين بجروح متفاوتة".
