احتدم الخلاف الواقع بين بلدية محافظة عنيزة وبعض سيدات الأعمال من صاحبات المشاغل النسائية، وجاءت "البطانية" لتقصم ظهر البعير، ليشتد الخلاف ويصل إلى "ديوان المظالم" مع المطالبة بتدخل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة".

القصة تعود إلى تذمر شديد من قبل صاحبات المشاغل والمسؤولات تجاه آلية المراقبة والتفتيش من قبل مراقبات البلدية، المختصات بمتابعة شروط وضوابط العمل الفني والإداري في تلك المشاغل، فبعد أن وصفت صاحبات المشاغل عمل المراقبات عليهن بـ"الهمجي والكيدي"، جاء "تلميح" رئيس بلدية عنيزة المهندس عبدالعزيز البسام بأن الحزم في المشاغل يعود بالمنفعة على المستهلك والمجتمع بوجه عام.

وكان الخلاف والتوتر قد امتد لما يقرب من العام، بين مراقبات البلدية وصاحبات المشاغل، حتى وصل الأمر إلى أن قامت إحدى سيدات الأعمال ومالكة أحد المشاغل باقتحام قاعة اجتماعات في مبنى المحافظة، وقطع أحد الاجتماعات التي كان يرأسها المحافظ بنفسه، مبررة ذللك التصرف بأنه كان حلها الأخير كي توصل مظلمتها من مراقبات البلدية.

وإضافة إلى ذلك، تواترت عدة اعتراضات خطية وشفوية ضد المراقبات وطريقة عملهن في المشاغل إلى المحافظ والبلدية، ونقلت بعض مالكات المشاغل ملاحظاتهن عبر "الوطن" التي تفيد تسلط وفوضى تحرير المخالفات من قبل المراقبات، وهو الأمر الذي دعا سيدة الأعمال (ل م) لأن تتظلم من مخالفة تم تحريرها على مشغلها بحجية وجود "بطانية" وهو الأمر الذي يوحي إلى أن المشغل مستخدم للسُكنى والمبيت، مستنكرة لأن يكون وجود تلك البطانية الصغيرة - كما تقول- سبباً في منحها المخالفة، واضطرارها لأن تقر خطياً بوجود سكن للعاملات بسبب هذه البطانية، مفيدة أن الواقع خلاف ذلك تماماً.

وأشارت إلى أن المُراقبات يجهلن العمل ولا يتصفن بأي أساليب الرُقي والحوار؛ إذ لا يوجد لديهن لائحة تنظيمية على عمل المشاغل، مطالبة بكشف هذه التجاوزات من المراقبات، أمام هيئة مكافحة الفساد "نزاهة" ليتم الوقوف على ملاحظاتهن، وحل مطالبهن، والتحقق من عشرات الآلاف من الريالات التي تم انتزاعها من المشاغل باسم المخالفات.

فيما تُضيف أخرى (ف م) بأنها أوصلت هذه المهازل – كما أسمتها – إلى المحكمة الإدارية وديوان المظالم، وتم تحديد جلسة لها في منتصف هذا الشهر؛ بسبب أن مراقبات البلدية أغلقن المشغل على العاملات بوجود الزبائن، مما سبب لها الحرج الشديد، مُطالبة بتعويضها؛ حيثُ اضطرها ذلك إلى عرض المشغل للتقبيل للخلاص من تلك المُشكلات، مشيرة إلى أن المراقبات يجهلن حتى القراءة، ومعرفة ما يُكتب على المنتجات، وتواريخ الصُنع، الأمر الذي جعلهن يكتبن في كل زيارة مخالفة بدون الإشعار المُبكر لها، حيثُ تلقي المراقبة القرارات شفوياً، وتُطالب بتنفيذ تلك الاشتراطات؛ وعند سؤال الكثير منهن عن اللائحة يرفضن الإجابة، ويشتد النقاش إلى أن يصل في بعض الأحيان إلى طردهن من المشغل؛ مما يُحدث بذلك الضرر المباشر من قبل مسؤولي البلدية على مشاغلنا.

فيما تشير (ن م) إلى أن الأوضاع بين عدد من مالكات المشاغل والبلدية وصلت لحد الأزمة، وباتت الأمور مُعقدة بينهم، بالرغم من أننا كسيدات أعمال متجاوبات للغاية وتهمنا سمعة مشاغلنا.

"الوطن" وجَّهت سؤالاً لرئيس بلدية عنيزة المهندس عبدالعزيز البسام أثناء وجود مدير الرقابة الشاملة بدر الرشيد في مكتبه، حول وجود ما يُوصف بالفجوة فيما بين صاحبات المشاغل وبين مسؤولي الرقابة بالبلدية؛ فأفاد بأن المشاغل بعنيزة عددها 95 مشغلاً ولم يشتك الناس منها إلا 11 مشغلاً، ولا يوجد لدينا لائحة؛ إنما تعميم فقط، مضيفاً أنه لا ينظر للشكاوى؛ إنما ينظر للمُجتمع بعد هذا الحزم على المشاغل؛ هل تحسّن المُجتمع أم لا؟ مشيراً إلى أن الحزم حاصلٌ في المطاعم، وهو الأمر الذي جعل المحافظة تخلو من أية شكوى تسمم خلال ثلاثة الأعوام الأخيرة.

وقد سارع المهندس البسام بتوجيه مدير الرقابة الشاملة لتخصيص اجتماع عاجل في مركز الملك فهد الحضاري لمُناقشة الغُموض الذي يكتنف دور المراقبات في البلدية وما يُهم سيدات الأعمال صاحبات المشاغل.

من جانبه، اكتنف الغموض إجابة رئيس قسم الرقابة على المشاغل النسائية حمد جهز الحربي عن سؤال "الوطن" حول عدم وجود لائحة تنظيمية لعمل المراقبات، معللاً ذلك بانتظار لائحة قريبة ستصدر من الوزارة.