فند مجلس الشورى في بيان حمل اسم متحدثه الرسمي الدكتور محمد المهنا، ادعاءات الجمعية الوطنية للمتقاعدين، التي شكت من تجاهل الرئيس ونائبه لمخاطباتها الرامية لإشراكها في الجلسات العامة التي يعقدها المجلس.
ورد "الشورى" بعدم أحقية الجمعية في حضور الجلسات العامة، لكون أن النظام المتبع يحصر المشاركات تحت القبة بأعضاء المجلس فقط. فيما أشار المتحدث الرسمي المهنا في حديثه عن مصير الخطابين اللذين وصلا إلى رئيس المجلس ونائبه من الجمعية، إلى أنهما تمت إحالتهما إلى لجنة الإدارة والموارد البشرية، التي تعد لجنة اختصاص بالموضوع.
ونفى مجلس الشورى ادعاءات جمعية المتقاعدين بعدم دعوتهم لحضور الجلسات التي تعقدها اللجان المختصة لمناقشة المسائل ذات الصلة بالمتقاعدين. وقال المهنا إن مجلس الشورى مكن مسؤولي الجمعية من الحضور في عدة اجتماعات لمناقشة الملفات الخاصة بالمتقاعدين، وآخرها اجتماع موسع عقد مع محافظ مؤسسة التقاعد في محرم الماضي.
لم تمض 24 ساعة على شكوى الجمعية الوطنية للمتقاعدين من تجاهل مجلس الشورى لهم، إلا ورد المجلس على ذلك في تعقيب بعث به إلى "الوطن"، وأكد من خلاله على تمكين المجلس لمسؤولي الجمعية من حضور عدة اجتماعات لمناقشة الملفات الخاصة بالمتقاعدين، وآخرها اجتماع موسع عقد مع محافظ مؤسسة التقاعد في محرم الماضي.
وعن مصير المخاطبات التي بعثت بها اللجنة الوطنية للمتقاعدين لرئيس مجلس الشورى ونائبه، قال المتحدث الرسمي باسم "الشورى" الدكتور محمد المهنا، إنه تمت إحالتها إلى لجنة الإدارة والموارد البشرية بحسب الاختصاص. وعلق على موضوع مطالبة الجمعية بإشراكهم في الجلسات العامة، بالقول إن المجلس محكوم بنظام محدد وقواعد عمل تحصر المشاركة بالأعضاء فقط.
وفيما يلي النص الكامل لرد "الشورى"..
سعادة رئيس تحرير صحيفة الوطن الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
أشير إلى ما نشرته صحيفتكم الغراء في عددها الصادر يوم السبت 20 شوال 1435 في صفحتها الأولى، بعنوان "رئيس الشورى يتجاهل المتقاعدين"، يسرنا أن نوضح أن المجلس يولي شريحة المتقاعدين اهتمامه من خلال توصيات اللجنة المختصة وهي لجنة الإدارة والموارد البشرية والقرارات التي صدرت عن المجلس بعد مناقشاته لتقارير الأداء السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
ونؤكد أن لجنة الإدارة والموارد البشرية وبدعم وتوجيه من معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، تستأنس بآراء الجمعية الوطنية للمتقاعدين، باعتبارها أحد أبرز الجمعيات التي تمثل شريحة كبرى من المواطنين.
وفيما يخص طلب حضور مندوبين من الجهات الحكومية أو غير الحكومية للجان الخاصة أو المتخصصة، فأود أن أوضح لكم أن هذا الأمر تقرره لجان المجلس بحكم الاختصاص وليس معالي رئيس المجلس أو نائبه، حيث تقوم اللجنة برفع طلب الحضور لمعالي الرئيس الذي يقوم بدعوة هذه الجهة أو تلك.
وبناء على ما سبق فإن الخطاب -المشار إليه في الخبر المنشور- الموجه لمعالي رئيس المجلس ونائبه من الجمعية قد أحيل للجنة الإدارة والموارد البشرية باعتبارها اللجنة المختصة.
وأود الإشارة إلى أن حضور مندوبي الجمعية لاجتماعات اللجان قد تم مرات عديدة عندما دعت الحاجة، وإلى حضور رئيس الجمعية وعدد من مسؤوليها بناء على دعوة اللجنة في الاجتماع الموسع الذي عقدته اللجنة أثناء زيارة معالي محافظ المؤسسة العامة للتقاعد الأستاذ محمد بن عبدالله الخراشي في شهر محرم من هذا العام للمجلس، حيث أعطيت الفرصة لعدد من المداخلات التي قدمها مسؤولو الجمعية.
وأفيدكم بأن لجان المجلس الخاصة التي شكلت لمناقشة عدد من الموضوعات التي تهم التقاعد بشقيه المدني والعسكري، استضافت عددا من مسؤولي الجمعية واستأنست بآرائهم.
وأما ما ورد في الخبر من مطالبة المجلس بإشراك الجمعية في التوصيات والجلسات فأبين أن المجلس محكوم بنظام محدد وقواعد عمل لا تتيح المشاركة في جلسات المجلس العامة أو تقديم التوصيات خلالها، حيث إن نظام المجلس يحصر المشاركة بالمداخلة أو التقدم بتوصية على أعضاء المجلس فقط.
إلا أنه يمكن الاستئناس -كما سبق وأن ذكرنا- بمقترحات وآراء الجمعية عند مناقشة اللجان الموضوعات التي تهم شريحة المتقاعدين.
وأخيراً، فإن المجلس يرحب ويسعد بأي مقترح أو فكرة جديدة تقدم من قبل الجمعية أو المواطنين فيما يخص المتقاعدين وغيرهم من شرائح المجتمع.
آمل من سعادتكم التفضل بنشر هذا الإيضاح في صحيفتكم الغراء في مكان بارز نظراً لأهميته.
وتفضلوا بقبول تحياتي وتقديري،،،
المشرف على إدارة الإعلام والنشر
المتحدث الرسمي باسم مجلس الشورى
د. محمد بن عبدالله المهنا
