شرعت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في العديد من الإجراءات لمحاصرة الضعف الذي يعتري مدربيها، وذلك بعد أسابيع من اعترافها بقلة الكفاءات الوطنية وندرتها.
وفرضت المؤسسة العامة للتدريب التقني على عمداء الكليات التقنية وكليات الاتصالات والمعاهد التجارية والصناعة، إجراءات تقيمية لكشف جوانب القصور في هيئات التدريب بالمؤسسة، إذ طلبت معالجة جوانب القصور والضعف عن طريق تقويم ومتابعة أداء المدرب الجديد خلال السنتين الأوليين من العمل.
وكشفت مصادر مطلعة لـ"الوطن"، عن أن الآلية الجديدة التي سيتم العمل بها بإشراف من الإدارة العامة لخدمات هيئة التدريب، تم اعتمادها وتأييدها من نائب محافظ المؤسسة لشؤون التدريب، وتتضمن تزويد إدارة خدمات هيئة التدريب مع نهاية كل فصل تدريبي خلال السنتين الأوليين بصورة من نموذج تقييم الأداء، بالإضافة إلى صورة من التقييم الفصلي المدخل في النظام من قبل جهته حسب الصلاحيات المحددة لذلك.
كما سيتم في الإجراءات الرفع بالاحتياج التدريبي للمدرب في نهاية العام التدريبي، وأخيرا سيقع على عاتق الكليات والمعاهد العمل على تقرير نهائي عن وضع المدرب قبل انتهاء سنتي التجربة بشهرين لعمل الإجراء اللازم.
يشار إلى أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني قد ألمحت بشكل ضمني إلى رغبتها في التوسع في استقطاب الأجانب لإدارة الكليات والمعاهد التابعة لها، وذلك عقب اعترافها بضعف الإمكانات المحلية وندرة الكفاءات الوطنية.
وكشفت المؤسسة في أحدث تقرير رسمي صادر عنها -حصلت "الوطن" على نسخة منه- ونشرته قبل عدة أسابيع، عن حاجتها إلى التوسع بمعدل كلية تقنية شهريا لاستيعاب الطلاب والطالبات، ووضعت الحاجة إلى التوسع ضمن التحديات التي تواجه المؤسسة، معترفة بضعف الإمكانات الإدراية والمحلية والانتشار الجغرافي، ولفتت إلى ندرة الكفاءات الوطنية في الوقت الراهن.
وأشارت المؤسسة خلال التقرير إلى أن تحقيق متطلبات المرحلة القادمة بفعالية يتطلب مزيداً من الشراكة مع القطاع الخاص في التخطيط والتنفيذ، موضحة أن هناك حاجة إلى مرونة عالية في سياسة المؤسسة لإدارة الموارد البشرية الداخلية كون متوسط الخبرة العملية للمدربين الحاليين أقل من عام واحد، وكذلك أقل خبرة عملية للمدربين (حسب المعايير العالمية) يجب ألا تقل عن (5 أعوام).
