حتى الآن وفقا لتقارير صحفية تم اختراق مواقع وحسابات "هيئة السياحة" "وزارة العدل" "الخدمة المدنية" و"إمارة المدينة المنورة" ولم يحم الحسابات توثيقها من إدارة "تويتر"، ولم ينقذها من يديرها، من إدارات مسؤولة رغم تحركها لاستعادة الحسابات.
لم تصدر من الجهات المخترقة بيانات صحفية توضح المزيد من التفاصيل عن سهولة الاختراق، رغم طرح ما ذكره المخترق وأكثر منه في صحافتنا ونقد القصور دون توقف. ورغم منطقية بعض ما ذكره مع التنويه على أن فعل الاختراق مستنكر ومرفوض، ويحمل تعديا على هيبة مرفق حكومي، هيبته من هيبة الدولة؛ فقد خالف باختراقه المواقع المادة الخامسة من قانون "مكافحة جرائم المعلومات".
المخترق وصف عمله ضمن فريق كامل شجع الحسابات على "تويتر" لطرح شكاواهم، وقام بإعادة تغريدات تجاوبت خلال دقائق وطرحت معاناتها. هل حاول اختراق مواقع هيئات ومؤسسات ووزارات أخرى وفشل!
قوله وتبريره بأنه من الشعب ويشعر بما يشعرون "واختراقي كان لعدم رؤيتي تطوراً في بلدي بالجانب السياحي" واعتباره أن ما يقوم به من اختراقات للحسابات الرسمية يعد رسالة هدفه إيصالها بطريقته الخاصة، وأن الحماية في المواقع التقنية الحكومية تمثل صفراً في المئة، وعمله اجتهاد يبحث من خلاله عن الأخطاء ليصلحها بطريقته الخاصة؛ كل هذا يشير إلى أن الأمر مقلق ويندرج ضمن جرائم التعدي، ولو أن كل من اختصم مع أداء المرافق الحكومية اخترق مواقعها الإلكترونية التي ندين ونندد بضعفها وسهولة اختراقها، ونقلق على معلومات وبيانات المواطنين؛ فإن ذلك يعد مشكلة كبرى ربما يصعب حلها مستقبلا.
نحن نتحول ونتقدم في مجال الحكومة الإلكترونية ونرفض جريمة الاختراق، كما نحاسب ونرفض ونجرم الإهمال في حماية المواقع الحكومية الإلكترونية.
وفقا لخبير في أمن الشبكات، فإن المملكة من البلدان الأكثر استهدافا من القراصنة والمخربين الإلكترونيين، وخسائر الشركات المحلية من القرصنة والاختراقات بين 300 ألف إلى مليون ريال لكل حالة، لعدم تحديث استراتيجيات الحماية التي تتبناها معظم الشركات في السوق السعودي، وتخفق في منع تعرضها لمخاطر الاختراق الإلكتروني. والاختراقات للشركات الكبيرة سببها في كثير من الحالات تسريب معلومات من داخل هذه المنشآت، مستدلاً بما تعرضت له شركة أرامكو من اختراق إلكتروني نتجت عنه خسائر مالية.
%60 من الاختراقات التي تتعرض لها الشركات والجهات الحكومية داخلية، يستغل المخترق نقاط ضعف المواقع لضعف حمايتها وافتقادها للتحديث والرقابة المستمرة.
السؤال: كيف نأمن على بياناتنا في المواقع الحكومية، وكيف نضمن عدم اختطاف الرأي العام من فئات تدعي تمثيله بتبنيها جرائم لا يقرها المواطن، حتى ولو اعترض على أداء الجهات الحكومية؟!
