كان نقد القضاة أشبه بالجريمة، لكن "بعض" القضاة لم يترك للقضاء هيبة، بعد كثرة أخبار سرقات ورشاوى القضاة، حتى وصل بهم الأمر إلى "السجن"، وصدمنا بذلك وكأننا لم نحفظ قول الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ: "قاض في الجنة وقاضيان في النار".
نعم القضاة بشر، ومعرضون لكل ما قد يعتري "البشر" من شهوة ارتكاب الخطأ أو الجريمة؛ لكن توليهم القضاء يجعل خطأهم عن "عشرة".
لم نعد اليوم نحتاج إلى التأكيد على أن انتقاد القضاء أو القضاة لا يعني بالضرورة انتقادا لعدالة الإسلام، بل هو انتقاد لاجتهادات بشرية لتطبيق الشريعة الإسلامية وتنفيذ العدالة، لأنه بتصرفات "بعضهم" أصبح بعض القضاة وراء القضبان وبعضهم قيد التحقيق، بسرقات أو إعانة على سرقة أراضي الوطن بصكوك أرقامها ضخمة، وقصص أصبحت متواترة!
ألا تذكرون قصة الـ40 مليون ريال والقاضي الذي يدعي أنه مسحور؟! وألا تذكرون خبر "الوطن" بعنوان "قاض وكاتبا عدل ينهبون 12 مليون متر مربع"؟! حتى التصقت لفظة "النهب" بمن كان يفترض أن يعيد المنهوبات إلى أصحابها.. وألم تقرؤوا قبل أيام خبر "الحياة" عن الذي أكد أن محكمة الاستئناف أيدت إدانة قاضي استئناف سابق في المحكمة الإدارية، وثبتت حكما يقضي بسجن "القاضي" أربعة أعوام، وتغريمه 200 ألف ريال، لإدانته بطلب "رشوة" تبلغ مليوني ريال أثناء عمله كقاض؟!
ورب ضارة نافعة، فقد اكتشفنا من القضية الأخيرة أن لدينا قضاة يتمتعون بروح "الطرفة"، لذلك ذكر أن "إجراءات القبض عليه تمت بصورة مخالفة لنظام القضاء"، وأنكر اعترافه المُصادق عليه بقوله إن المحقق أخذه في منتصف الليل، وهدده. ولم يأخذ بعد كفاية من نومه، وإيقاظه من النوم!
طالبت سابقاً بوضع كاميرات في المكاتب القضائية لتوثيق كل الجلسات، وأعتقد أن ذلك سيضبط عمل القضاة وسيحمي حق الجميع، وسيقلل من تعطل القضايا في المكاتب القضائية، وما زلت أعتقد أن أقوى وأصدق تفتيش على القضاء والقضاة سيكون بالصوت والصورة لو استعان التفتيش القضائي بـ"كاميرات" في المكاتب القضائية، إذا كنا بالفعل نريد تطوير العمل القضائي.
وليس من المبالغة المطالبة بوضع كاميرات أيضا في "مختصر القاضي"، لأن وجوده في المحكمة يعني أنه على رأس العمل حتى لو كان في وقت راحة!
