أكد الاتحاد الأوروبي أن المحكمة الجنائية الدولية على استعداد لملاحقة مرتكبي الجرائم في ليبيا، وإحالتهم إلى العدالة الدولية.
وقال ناطق باسم الاتحاد: إن على جميع المتورطين في الهجمات المسلحة في ليبيا وضع حد فوري لهذه الهجمات، داعيا الأطراف جميعا إلى التعاون التام مع بعثة الأمم المتحدة في ليبيا لتسهيل سريع لوقف القتال.
وأفاد دبلوماسي أوروبي أن إيطاليا التي تتولى الرئاسة الدورية الأوروبية، أبلغت الاتحاد الأوروبي استياءها من السلبية الواضحة التي أبداها الأوروبيون حتى الآن تجاه المستجدات الخطيرة في ليبيا.
من ناحية ثانية، دانت حكومات أميركا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا القتال الدائر وأعمال العنف في طرابلس وبنغازي الليبيتين، معربة عن قلقها حول الخسائر البشرية بين المدنيين، والنقص في المواد الطبية، وانتقال آلاف الأسر بسبب العنف وتدمير المباني والبنى التحتية، وتوقف النشاط الاقتصادي.
وجددت هذه الحكومات في بيان مشترك لها النداء لوقف إطلاق النار، وأن تبدأ جميع أطراف النزاع حوارا سياسيا، والاعتراف بسلطة الممثلين المنتخبين من قبل الليبيين أنفسهم.
كما دانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان الاقتتال الدائر في ليبيا، داعية مجلس النواب إلى تجميد قراره بالدعوة للتدخل الدولي والعمل على تشكيل لجنة مساع حميدة من بعض أعضاء المجلس ووجهاء القبائل ذوي النفوذ للتوصل إلى تفاهمات سياسية تفتح الباب أمام إنهاء النزاعات، وتتيح للمجلس النيابي ممارسة مسؤولياته كونه السلطة الوحيدة صاحبة الشرعية في البلاد.
وأكدت في بيان لها أمس متابعتها لتطورات الأوضاع في ليبيا التي تشكل نوعاً من الانهيار شبه الشامل للاستقرار النسبي الهش الذي تشهده البلاد، والمخاطر من الاستمرار في حرب شاملة مفتوحة من شأنها أن تقوض المسار الانتقالي بعد ثورة 17 فبراير 2011.
