طالبت وزارة الداخلية هيئة التحقيق والادعاء العام وإمارات المناطق، بتفعيل قرارات العفو العام، وذلك بإطلاق سراح كافة المحكومين والموقوفين في قضايا الحق العام "التعزيرية" من السعوديين والأجانب، وذلك في خطوة تأتي لمجابهة تكدس السجون، وإبقاء الوضع الصحي فيها تحت السيطرة.
وخصت الداخلية في مخاطبات (اطلعت "الوطن" عليها)، إطلاق سراح المصابين بأمراض خطيرة تهدد حياتهم بموجب تقرير طبي، وترحيل السجينات الأجنبيات الحوامل، فيما أكدت أن ذلك لا يشمل الموقوفين بقضايا تمس أمن الدولة.
وجاء ذلك بعد ما لاحظت وزارة الداخلية على بعض السجون من تكدس كبير لعدد السجناء، وقلة عنابر العزل وعدم استيعابها للعدد الكبير من المصابين، وهو ما حدا بها على خلفية ذلك للرفع للمقام السامي لإصدار قرار بالعفو.
ومن جهته أكد لـ"الوطن" مصدر مطلع أن القرار جاء للقضاء على تكدس السجناء، والسيطرة على أوضاع السجون والحيلولة دون انتشار الأمراض والأوبئة المعدية.
في خطوة منها لمجابهة تكدس السجون، وإبقاء الوضع الصحي فيها تحت السيطرة، خاطبت وزارة الداخلية عددا من الجهات الحكومية لتفعيل قرارات العفو العام بخصوص الموقوفين في قضايا تعزيرية من الجنسيات السعودية والأجنبية.
ووجهت الوزارة إمارات المناطق وهيئة التحقيق والادعاء العام والسجون، على أهمية الالتزام بتنفيذ أوامر ملكية بإطلاق سراح كافة المحكومين والموقوفين في قضايا الحق العام "التعزيرية" من السعوديين والوافدين، المصابين بأمراض خطيرة تهدد حياتهم بموجب تقرير طبي، وترحيل السجينات الأجنبيات الحوامل، فيما أكدت أن ذلك لا يشمل الموقوفين بقضايا تمس أمن الدولة.
وجاء ذلك بعد ما لاحظت وزارة الداخلية على بعض السجون من تكدس كبير لعدد السجناء، وقلة عنابر العزل وعدم استيعابها للعدد الكبير من المصابين، وتم الرفع على خلفية ذلك للمقام السامي لإصدار قرار بالعفو.
ومن جهته، أكد لـ"الوطن" مصدر مطلع بأن القرار جاء للقضاء على تكدس السجناء، والسيطرة على أوضاع السجون والحيلولة دون انتشار الأمراض والأوبئة المعدية، بين النزلاء والعاملين فيها، حماية لمصالح البلاد.
وأشار المصدر إلى أن الموقوفين من المواطنين ممن شملهم العفو، يتم التنسيق في أوضاعهم بين وزارة الداخلية ووزارة الصحة لعلاجهم، مع إنهاء الحق الخاص عاجلا، في القضايا التي فيها جانب يتعلق بالحق الخاص.
وذكر المصدر بأن القرار شمل ترحيل السجينات غير السعوديات الحوامل، قبل ولادتهن، تفاديا لامتناع بعض السفارات من إصدار وثيقة للمواليد، وإبعاد الموقوفين من غير السعوديين ممن شملهم قرار العفو وإدراج أسمائهم على قائمة المنع من دخولهم المملكة بعد تبصيمهم.
