علمت "الوطن" عن رصد عددا من الغرف التجارية الصناعية في مناطق المملكة تحايل بعضا من الشركات على الأنظمة بطلب ذويّي الاحتياجات الخاصة للعمل لرفع نسبة السعودة دون إلزامهم بالعمل، وهو ما أكدته تلك "الغرف"، وأوضحت المصادر ان تلك الشركات تقوم بطلب "المعاقين" فقط دون غيرهم بهدف رفع نسبة السعودة والدخول في النطاقات الأعلى المحددة من قبل وزارة العمل.
وبحسب مصادر من داخل بعضا من الغرف فإن المسؤولين في تلك الشركات يطلبون ذوي الاحتياجات الخاصة فقط لتوظيفهم ورفض الأصحاء بغرض الاستفادة من رفع نسبة السعودة حيث يحتسب موظف "ذوي إحتياجات خاصة" بأربعة سعوديين وتحسين موقع الشركة في نظام "نطاقات".
من جانبه، أكد عضو اللجنة الصناعية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض المهندس فيصل الصالح لـ"الوطن" بأن هناك تجاوزات في الأنظمة من خلال استغلال التوظيف الوهمي لذوي الاحتياجات الخاصة بغرض زيادة نسبة السعودة لدى تلك الجهات سيتم معالجتها.
كما أوضح بأنه في حال وجدت الفرصة الجادة من جانب القطاع الخاص والموظف فهي فرصة جيدة لأشقائنا من ذوي الاحتياجات الخاصة لفتح فرص عمل لهم. مؤكداً أنه سيكون هناك استقرار في نظام التوظيف وستتاح الفرص للجميع ومن ضمنهم ذوي الاحتياجات الخاصة مستقبلا.
وأشارت المصادر إلى أن البعض من تلك الفئة يكون توظيفهم بطريقة وهمية، حيث يتم الاستفادة منهم من خلال إضافتهم لدى التأمينات الاجتماعية للتحايل على أنظمة وزارة العمل دون أن يقوموا بأي عمل.
وكانت وزارة العمل قد شددت في وقت سابق على أهمية توظيف المعاقين والمعاقات وبينت أنه سيتم احتساب المعوق الواحد بأربعة موظفين في نسبة السعودة في المنشآت الخاصة، وذلك ضمن آلية تستهدف المساعدة في معالجة مشكلة البطالة بالمجتمع عامة وبين الأفراد من ذوي الإعاقة بشكل خاص وتدعم الوزارة المؤسسات الخاصة التي تسهم في توظيف المعاقين وذلك باحتساب الموظف المعاق بعدد أربعة أصحاء ضمن نظام السعودة بما لا يزيد عن نسبة 10 بالمائة من إجمالي عدد الموظفين.
