تلاحق تهم الجمع بين عملين أعضاء في مجلس الشورى، كلما اكتشف علاقة أحدهم بأي من مؤسسات الدولة، وذلك لأن المادة التاسعة من نظام المؤسسة البرلمانية تحظر عليهم ذلك.
هذه المرة كانت التهمة من نصيب العضو سالم القحطاني، الذي كشفت وثيقة يعود تاريخها لعام 1430، حصلت عليها "الوطن"، عن تعيين محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني له في وظيفة "مستشار غير متفرغ" براتب 15 ألف ريال شهريا، وهو القرار الذي اتخذه بناء على لائحة موظفي ومستخدمي المؤسسة.
متحدث "التدريب التقني" فهد العتيبي، أكد لـ"الوطن" أن القحطاني ما يزال يعمل بمكافأة غير منتظمة في مجال "التقويم الذاتي للكليات التقنية"، فيما لم ينف القحطاني في اتصال مع الصحيفة وجود علاقة تعاقدية مع المؤسسة ولكنها خاصة بالدراسات والبحوث، إلا أنه نفى أن يكون "مستشارا للمؤسسة".
