في الوقت الذي رصد فيه التفتيش القضائي الإلكتروني 3 قضاة مقصرين، وتم رفع تقارير سرية عن تجاوزاتهم إلى المجلس الأعلى للقضاء، سجلت جمعية حقوق الإنسان انخفاضا في عدد الشكاوى الواردة إليها ضد القضاء بنسبة 1% نتيجة تفعيل التفتيش الإلكتروني، ولجنة المتابعة في المحاكم لمراقبة أعمال القضاة وإنجازهم، ومدى التزامهم بساعات العمل اليومي.
وأبلغ مصدر قضائي رفيع "الوطن" بأن تطبيق التفتيش القضائي الإلكتروني مكن أكثر من 14 قاضيا من ذوي الكفاءة العالية من الاطلاع على أجهزة القضاة في المحاكم في كافة أنحاء المملكة عن طريق الرقابة الذاتية التي جهزتها الوزارة، مما أسفر عن رصد 3 قضاة مقصرين في إنهاء القضايا المعروضة عليهم نتيجة عدم التزامهم بساعات العمل اليومية.
من جهته، أوضح أستاذ القانون بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عمر الخولي لـ"الوطن" أمس أن "تطبيق التفتيش الإكتروني ساهم في تحقيق نتائج إيجابية"، مضيفا أن "القضاء لايزال بحاجة إلى المزيد من التطوير".
في الوقت الذي رصد فيه التفتيش القضائي الإلكتروني 3 قضاة مقصرين، وتم رفع تقارير سرية عن تجاوزاتهم للمجلس الأعلى للقضاء، سجلت جمعية حقوق الإنسان انخفاضا في عدد الشكاوى الواردة للجمعية من قبل مواطنين ضد القضاء بنسبة 1% نتيجة تفعيل التفتيش الالكتروني، ولجنة المتابعة في المحاكم لمراقبة أعمال القضاة وإنجازهم، ومدى التزامهم بساعات العمل اليومي.
وعلمت "الوطن" من مصدر قضائي، أن المجلس الأعلى للقضاء يسعي لتحسين أداء أعمال القضاة في المحاكم، وتسريع إنهاء الإجراءات ومتابعة ذلك عن طريق عدة طرق، حيث لجأ المجلس لتطبيق التفتيش القضائي الالكتروني الذي يمكن أكثر من 14 قاضيا من ذوي الكفاءة العالية من الاطلاع على أجهزة القضاة في المحاكم بكافة أنحاء المملكة عن طريق الرقابة الذاتية التي جهزتها الوزارة، الأمر الذي مكن التفتيش القضائي من رصد 3 قضاة مقصرين في إنهاء القضايا المعروضة عليهم نتيجة عدم التزامهم بساعات العمل اليومية.
وأوضح المصدر أن لجنة المتابعة التي خصصت من قبل المجلس الأعلى للقضاء، لمتابعة التزام القضاة بساعات العمل اليومي داخل المحاكم وحسن التعامل مع المراجعين رصدت تحسنا ملحوظا في التزام القضاة بالحضور، وتسجيل رضاء المراجعين عن تعامل القضاة معهم خلال السبعة أشهر الماضية.
وأفاد المصدر بأنه يتم من خلال عملية التفتيش الإلكتروني على القضاة تسجيل نسبة عدد القضايا المنجزة من قبل كل قاضي حسب المحكمة التابعة له، ويتم ذلك عن طريق ما يتم تسجله على الحاسب الآلى الخاص بالقاضي إثر الجلسة القضائية وما يدور حولها.
من جهته، أوضح أستاذ القانون بجامعة الملك عبد العزيز الدكتور عمر الخولي لـ"الوطن" أمس أن تطبيق التفتيش الإلكتروني ساهم في تسريع أعمال القضاة وإخضاعهم للمراقبة من قبل المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل، حيث ساهم في إنهاء القضايا باعتبار أن ذلك مطلبا أساسيا أمام كافة القضاة. كما ساهم في تحقيق نتائج ايجابية وزيادة الإنتاجية لدى الكثير من منسوبي وزارة العدل من القضاة وكتاب العدل. وأضاف الخولي أن القضاء لايزال بحاجة إلى المزيد من التطوير بكافة الجوانب، موضحا أن التزام القضاة بساعات العمل اليومي والحضور في الأوقات الرسمية للدوام، انعكس على إنتاجية الكثير منهم بحيث لا نجد ذلك التكدس الملحوظ سابقا في دهاليز المحاكم، وسرعة إنجاز المعاملات في كتابة العدل.
وأشار إلى أن التفتيش القضائي الالكتروني خصص لمتابعة عمل القضاة، وقياس المدى الذي يستطيع أن يصل له القاضي في إنجاز المعاملات اليومية.
