على الرغم من الاعتراضات الكثيرة التي قوبل بها برنامج "ساند" والمطالبة بعدم تطبيقه أو إجراء تعديلات عليه، وتشكيك البعض بمشروعية البرنامج من الناحية الشرعية، إلا أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لم تلتفت إلى الاعتراضات، وقررت تطبيق برنامج "ساند" بدءاً من يوم 1/ 11/ 1435 غرة ذي القعدة الموافق 1- 9- 2014، وبعثت برسائل نصية على هواتف عملائها من المواطنين المشتركين بنظام التأمينات الاجتماعية، أمس تبلغهم من خلالها بموعد تطبيق البرنامج.
وينص نظام "ساند" على اقتطاع نسبة 2% من رواتب المواطنين في القطاعين العام "موظفي المؤسسات الحكومية" والخاص، ستكون مقسمة بين صاحب العمل والمشترك بواقع 1% يتحملها صاحب العمل ونسبة 1% تستقطع من أجر المواطن، وذلك حماية لمشتركي التأمينات والعاطلين مؤقتاً عن العمل.
وكان نظام "ساند" قد واجه بعض الاعتراض من قبل بعض المشتركين خصوصاً من أصحاب الأجور المتدنية، كون الاستفادة منه محدودة والاقتطاع يتم بشكل شهري من مرتباتهم التي بحسب قولهم لا تسد احتياجاتهم، وكانوا ينتظرون من المؤسسة مساعدتهم على زيادة دخلهم، لا الاقتطاع من مرتباتهم مبالغ إضافية، ومطالبين المؤسسة بعدم الاقتطاع من أصحاب الدخل المحدود والاكتفاء باقتطاع النسبة المقررة ممن يزيد دخلهم عن 10000 آلاف ريال.
واعترض سعود الذيابي وهوموظف في القطاع الخاص بشدة على البرنامج وقال إن مرتبه لا يتجاوز الـ5000 ريال، ولا يحتمل أي اقتطاع حتى لو كان 1%، كما شكك الذيابي بجواز البرنامج من الناحية الشرعية كون البرنامج يعتبر تكافليا وإجباريا بنفس الوقت، مضيفاً أنه هناك برامج مشابهة تقدمها الدولة للمواطن الذي ينقطع عن العمل مثل برنامج "حافز" وبعض برامج إعانات الضمان الاجتماعي والبرنامج لن يستفيد منه إلا فئة بسيطة لا تذكر والمبالغ المقتطعة من الموظفين كبيرة.
واستطرد الذيابي في حديثه مستغرباً بقوله: مادام المسؤولون في التأمينات الاجتماعية يقولون إن البرنامج تكافلي ويهدف إلى مساعدة الموظف في حال انقطاعه عن العمل لماذا لا تكون هناك نظرة تكافلية أشمل لدى من قرر تطبيق "ساند" وأكثر تكافلا بحيث يتحمل أعباء البرنامج الموظفون أصحاب الدخول الكبيرة ويعفى منه الموظفون من أصحاب الأجور المتدنية.
