توقعت تقارير اقتصادية صدرت مؤخرا أن تصل تعاقدات العام الجاري 2014 لمشاريع البنى التحتية الجديدة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، إلى ما يتجاوز 86 مليار دولار، والتي تشمل قطاعات الموانئ والطرق والمطارات وغيرها من المشاريع الأخرى، في إشارة لحركة النمو الاقتصادية والتنموية التي تشهدها المنطقة على مختلف الأصعدة والمجالات، مشيدة بالحركة التنموية المزدهرة.
وتشكل هذه التعاقدات زيادة قدرها 77.8 % عن العام المنصرم. وأظهرت أرقام كشفت عنها شركة "فنتشرز أنسايت" المختصة بالأبحاث، زيادة كبيرة في قيم تعاقدات مشاريع البنية التحتية في دول الخليج، عدا السعودية.
