ءدخلت الولايات المتحدة الأميركية رسمياً على خط الأزمة العراقية، حيث شنت طائرات مقاتلة، غارات جوية على عدة مواقع، تقول واشنطن: "إن عناصر من تنظيم "داعش" يتمركزون فيها".

وفيما أعلن البيت الأبيض أمس أن التفويض الذي أعلنه الرئيس باراك أوباما بشأن القيام بعمل عسكري محدود في العراق قد يشمل في نهاية المطاف مزيدا من الدعم العسكري

لقوات الأمن العراقية لردع مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية، بمجرد أن تشكل البلاد حكومة جديدة "لا تقصي أحدا".

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جوش أرنست، إن الدعم الأميركي الأولي سيتمثل في القيام بضربات عسكرية لحماية العسكريين الأميركيين العاملين في العراق ومعالجة الوضع الإنساني الطارئ في جبل سنجار.

لكنه أضاف أن لدى واشنطن أيضا هدفا ثالثا "يتعلق باعتقادنا والتزامنا بتعزيز قوات أمن عراقية وقوات أمن كردية متكاملة ليوحدا البلاد من أجل درء الخطر" الذي يمثله مقاتلو الدولة الإسلامية. وأكد أن أي دعم أميركي لن "يطول" ولن يتضمن الدفع بقوات أميركية إلى البلاد.وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما، قد منح قواته الضوء الأخضر، للدخول على خط الأزمة العراقية، في إطار ملف "مكافحة الإرهاب". وقال أوباما البارحة الأولى: "بإمكاننا أن نتحرك، بحذر ومسؤولية، لمنع حصول عملية إبادة محتملة، ولهذا السبب أنا أجيز توجيه ضربات جوية محددة الأهداف إذا تطلب الأمر ذلك، لمساعدة القوات العراقية في القتال الذي تخوضه لفك الحصار وحماية المدنيين العالقين هناك".

يأتي ذلك، فيما قال إمام وخطيب جمعة الفلوجة الشيخ أحمد المحمدي في خطبة الصلاة التي أقيمت في جامع الرحمن أمس، إن "المجازر التي ترتكب في الأنبار أبشع بكثير مما يحدث في فلسطين وتثبت أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ومليشيات رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي وجهان لعملة واحدة فكلاهما يذبح النساء والأطفال في غزة والأنبار، فيما أكد المرجع الشيعي الأعلى في العراق آية الله علي السيستاني أن الساسة الذين يتشبثون بمناصبهم يرتكبون خطأ جسيما. وحث السيستاني في خطبة الجمعة أمس التي تلاها أحد مساعديه نيابة عنه - في مدينة كربلاء - الساسة العراقيين على اختيار رئيس وزراء قادرعلى إنهاء الأزمة الأمنية التي يفرضها تنظيم الدولة الإسلامية.

وتمثل تصريحات السيستناني تصعيدا للضغط على المالكي ليتخلى عن مسعاه للبقاء فترة ثالثة في منصب رئيسا للحكومة، خاصة بعدما شهدته مدن الأنبار ومنها الفلوجة والرمادي توتراً أمنياً خطيراً منذ 8 أشهر تقريبا بعد اندلاع مواجهات بين القوات الأمنية والعناصر المسلحة.

وفيما انتقد ممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء عبدالمهدي الكربلائي أمس، استمرار التنازع والاختلاف بشأن منصب رئيس الحكومة، داعيا القوى القوى السياسية العراقية العمل على ضمان حقوق جميع العراقيين، اتهم نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات صالح المطلك، بعض الجهات بتعمد "الإساءة لفتوى الجهاد الكفائي" التي أصدرتها المرجعية الدينية، وأكد أن المليشيات توسعت وأصبحت سببا لنزوح بعض الأهالي.

وأضاف المطلك خلال مؤتمر صحفي عقده أمس على هامش زيارته لمحافظة كربلاء ولقائه حكومتها المحلية والاطلاع ميدانيا على أوضاع النازحين أن "المليشيات بدأت تتوسع ولابد من إيقاف عملها وجعل السلاح بيد الدولة وبموافقتها"، مؤكدا أن "الحل الأمثل لمشكلة النزوح هو تشكيل قوات محلية لمقاتلة المسلحين بكل محافظة على أن تسند من الجيش والحكومة المركزية وأن يتعاون إقليم كردستان مع الحكومة للقضاء على الإرهاب".