أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أن هناك قرارات لا بد من اتخاذها للخروج من دائرة الفقر التي تعاني منها مصر، مشيرا إلى أن مشروع تنمية محور قناة السويس عرض عليه منذ شهور، وأن القوات المسلحة لا تقبل أو ترفض أي مشروع إلا على أساس مصلحة الوطن.
وكلف السيسي رئيس الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، بإنهاء مشروع حفر قناة السويس الجديد في خلال عام، مضيفا في كلمته أمس، خلال احتفال مشروع تنمية قناة السويس: "أنت مكلف أمام المصريين بإنهاء هذا المشروع خلال عام، وسأجلس بنفسي مع مالكي ورؤساء الشركات المدنية، التي ستعمل تحت قيادتك ودار الهيئة الهندسية في هذا المشروع، نحن لا نمتلك وقتا، ونتسابق مع الزمن، وسنفتتح مشروع قناة السويس الجديدة بعد عام، وهذا التفكير يعود سببه إلى التخطيط بنظام القفزات، وليس بالتفكير الضيق، إذ إن الزيادة السكانية المصرية ستبلغ خلال 10 سنوات 110 ملايين نسمة، وهو ما يهدد بفشل المشروعات إذا زادت مدة تنفيذه".
وقال السيسي إن "الجيش لا يمكنه في الوقت الحالي أو في المستقبل أن يقف ضد مصلحة الوطن، وقرارات القوات المسلحة المصرية لا تعتمد على شخص الرئيس الموجود، كما أن موقف القوات المسلحة لم يتغير بخصوص مشروع تنمية قناة السويس، وإنما هي رفضت في الوقت السابق إنشاء قناة موازية لقناة السويس لاعتبارات الأمن القومي".
المشروع مسؤولية الجيش
وأضاف السيسي: إن "الجيش هو المسؤول الأول عن تنفيذ المشروع الجديد لتنمية محور قناة السويس بإشرافه على الشركات المنفذة، وأن تقسيم المشروعات الخاصة بالقناة الجديدة وملكيتها ستكون بأسهم يشتريها المصريون"، مشيرا إلى أن مصر "تحتاج لسيولة نقدية تقدر بـ32 مليار جنيه لإنجاز المشروعات المتوقفة، ولا نستطيع تحميلها على ميزانية الدولة، وإشرافي على صندوق تحيا مصر ضمانة كافية لتوجيه كل المبالغ الموجودة في صالح الدولة، ونحن نقبل أن تعيش فئة من الشعب لا تسير وفقا لنهضتنا، وغير راضية عنا، ولكننا لن نسمح لأحد بأن يهدم مصر".
14 تحالفا للسباق
من جهته، قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئه قناة السويس، إن "44 تحالفا تقدم لشراء كراسات الشروط لتنفيذ مشروع محور قناة السويس، وتم قبول 14 تحالفا فقط لدخول السباق، واستعنا بالبنك الدولي لاختيار مركز اقتصادي يقوم ببحث فرص التحالفات المتقدمة لتنفيذ مشروع محور القناة، خاصة وأن مشروع حفر قناة السويس الجديدة، يعدّ مشروع القرن، فضلا عن أن احتياج مصر الشديد لمشروعات عملاقة كان دافع التفكير في محور القناة".
وأشار "مميش" إلى أن المدة الزمنية المتوقعة للانتهاء من مشروع حفر قناة السويس الجديدة هي 36 شهرا، بتكلفة 8.2 مليارات دولار، مضيفا أن "تحويل مصر إلى مركز اقتصادي ولوجيستي وتجاري عالمي، هو أحد أهداف مشروع محور قناة السويس، كما أن هذا المشروع يجلب عملة صعبة لخزينة الدولة تتجاوز المليار دولار سنويا، كما أن محور قناة السويس سيدعم مشروعات تتضمن تجميع سيارات وإلكترونيات وتكرير بترول وبتروكيماويات ولوجيستيات وخدمات السفن، كما سيتم إنشاء مشروع قومي للاستزراع السمكي في أحواض الترسيب شرق قناة السويس، وإقامة محطة لخدمات السفن، ومصنع للحاويات ضمن مشروع التنمية في محور القناة، إذ إن فكرة حفر قناة السويس الجديدة كانت حتمية؛ لاستيعاب الزيادة في حجم التجارة العالمية، وهذا المشروع يمتد بطول 72 كلم لتفادي توقف الحاويات لوقت يصل إلى 11 ساعة".
حيوي وهام وجريء
وقال الدكتور علي لطفي، رئيس الوزراء الأسبق، في تصريحات إلى "الوطن"، إنه سبق وأن عرض على الرئيس السابق حسني مبارك منذ 20 عاما البدء في مشروع محور قناة السويس، مضيفا "وقتها، كنت رئيسا للوزراء، إلا أن مبارك تخوف من المشروع، والقرار الذي اتخذه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإحياء هذا المشروع الحيوي، جريء جدا، إذ إن هذا المحور سيدر 100 مليار جنيه سنويا، عبر إقامة مشروعات سياحية أخرى للتجميع، وغيرها من المشروعات التي تخدم السفن على جانبي قناة السويس، كما أنه سيعمل على الحد من البطالة، من خلال تشغيل عدد كبير من الشباب، وسيعمل على رفع معدل النمو الاقتصادي، وزيادة الصادرات ورفع سعر الجنيه المصري".
ورفض الدكتور عفت السادات، رئيس حزب السادات الديموقراطي، مقارنة مشروع تنمية محور قناة السويس الحالي بمشروع تنمية القناة في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، مضيفا أنه "في عهد مرسي، كانت دولتا قطر وتركيا ستستحوذان عليه بالأمر المباشر، كما كانتا ستستحوذان على الاستثمارات كافة الخاصة بالمشروع، مما يهدد الأمن القومي، خاصة بعد رفض نظام الإخوان وقتها تدخل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في المشروع".
11 سببا للتنمية
إلى ذلك، كشفت مصادر سيادية، تعمل ضمن فريق مشروع تنمية محور إقليم قناة السويس، أن هناك 11 سببا وراء اختيار قناة السويس مظلة لمشروع تنمية المحور، مشيرة إلى أن "هذه الأسباب تتمثل في عبقرية موقع قناة السويس، الذي يصل بين البحر المتوسط والبحر الأحمر وملتقى القارات، ودرجة الثقة العالية التي تتمتع بها هيئة قناة السويس على المستويين العالمي والمحلي ككيان اقتصادي قوي قائم ومستقر ومستمر، ووجود الموقع تحت المظلة التأمينية المباشرة للقوات المسلحة في نطاق كل من قوات الجيشين الثاني والثالث الميدانيين، وتوافر شبكة علاقات قوية مع الشركات الملاحية والكيانات البحرية العملاقة، وكذلك الخبرة والكفاءة العالية التي يتمتع بها العاملون بهيئة قناة السويس عبر الأجيال المختلفة والقادرة على إنجاح المشروع، فضلا عن القدرة على تمويل الدراسات والبنية التحتية للمشروع بالتنسيق مع الحكومة المصرية، وضمان مرور يومي للسفن الحاملة للبضائع التي يمكن أن تستخدم في التنمية الصناعية والاقتصادية للمشروع، عن طريق القيمة المضافة والصناعات التكميلية، كما أن الهيئة تمتلك قلعة صناعية كبرى تتمثل في عدد ترسانتين و7 شركات ذات أصول ومقومات وخبرات عالية يمكن استخدامها في تنفيذ أعمال مطلوبة للمشروع، إضافة إلى إمكانات الهيئة في توفير المقرات ووسائل النقل والإقامة للعاملين بالمشروع في المراحل الأولى، ونتيجة لقرب موقع الهيئة من مواقع تنفيذ المشروع".
