ألزمت وزارة الداخلية مستأجـري قاعات الأفراح بالإبلاغ عن أي حوادث إطلاق نار تحدث في محيط زواجاتهم، رابطـة المسؤولية الجنائـية لتلك الحوادث بهم، وذلك عقب أن رصدت الأجهـزة الأمنية أن تلك الظاهـرة أدت إلى إزهاق أنفس بريئة وتضـرر مبان حكومية وأهلية.
وشددت الوزارة على الجهات ذات العلاقة بضرورة التعامل بحزم مع حوادث إطلاق النار في محيط الأعراس، وضبط مخالفي الأنظمة المتعلقة بمنع استخدام الأسلحة في المناسبات الخاصة وحفلات الزواج.
ربطت وزارة الداخلية المسؤولية الجنائية لحوادث إطلاق النار التي تحدث في حفلات الأعراس، بمستأجري القاعات، ملزمة إياهم نظاما بالإبلاغ عن أي حوادث تحدث في محيط تلك الزواجات، عقب أن رصدت الأجهزة الأمنية أن تلك الظاهرة أدت إلى إزهاق أنفس بريئة وتضرر مبان حكومية وأهلية.
وشددت الداخلية بعد رصدها لبث بعض القنوات الفضائية احتفالات مصورة، تم فيها إطلاق النار وتبادل الأسلحة النارية كهدايا، على الجهات ذات العلاقة بضرورة التعامل بحزم مع تلك التصرفات، وضبط مخالفي الأنظمة المتعلقة بمنع استخدام الأسلحة النارية في المناسبات الخاصة وحفلات الزواج.
وكشف مصدر مطلع لـ"الوطن" أن وزارة الداخلية وجهت جميع الجهات ذات العلاقة بمتابعة وضبط مخالفي الأنظمة المتعلقة بنظام الأسلحة والذخائر، وعدم السماح بإطلاق النار وحمل تلك الأسلحة في المناسبات والأفراح بما فيها بنادق "القمع"، التي قد يؤدي استخدامها إلى وفاة مستخدميها، أو تعرضهم لإصابات بليغة وحروق شديدة.
وطالبت الداخلية من ملاك قاعات المناسبات والاستراحات، بإضافة بند إلى عقد الإيجار يتمثل في أخذ تعهد على المستأجر بتحمله المسؤولية في حال تم استخدام تلك الأسلحة، مشددة على ضرورة أن يقوم المستأجر بإبلاغ الجهات الأمنية مباشرة عند وجود أي إطلاق نار أو حمل سلاح داخل قصور الأفراح والاستراحات، ووضع لوحات تحذيرية تدل على منع حمل أو استخدام الأسلحة بكافة أنواعها.
وشددت الوزارة في الوقت ذاته على ضرورة تكليف الجهات ذات العلاقة للقيام بحملات تفتيشية لمتابعة هذه الظاهرة، ومراقبة أصحاب القصور وقاعات الاحتفالات والاستراحات، وتطبيق النظام بدقة.
